التحقيق مع عمدة مراكش ومديري أملاك الدولة والوكالة الحضرية وعشرات المسؤولين

مراكش: عزيز باطراح

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، أحال، الأسبوع الماضي، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي المعزول، وذلك لمواصلة التحقيق مع كل من عمدة مراكش، ومدير أملاك الدولة، ومدير الوكالة الحضرية الذي يوجد رهن الاعتقال على ذمة التحقيق في قضية رشوة، إضافة إلى الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش- آسفي والعديد من المسؤولين المحليين، على خلفية تفويت عشرات العقارات في ملك الدولة لمنتخبين ومضاربين.
وكان الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي، قد تم إخضاعه للبحث ثلاث مرات متتالية من طرف لجنة مكونة من ممثلي جميع الغرف بمحكمة النقض، بالنظر إلى تمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن يتم عزله من طرف وزارة الداخلية ومن الوظيفة العمومية، وتحيل رئاسة النيابة العامة ملفه على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمام الوكيل العام بمراكش، والتي طالبت من خلالها
بفتح بحث قضائي مع الوالي السابق وعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين بمراكش، متهمة إياهم بالتورط في تبديد أموال عمومية، عبر تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمضاربين ومنتخبين، وهي تفويتات «ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة»، بحسب ما جاء في الشكاية.
واستنادا إلى الشكاية، فإن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، «إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون منها إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة، ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية»، يقول عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام.
وأوردت الشكاية السالف ذكرها أن عددا من العقارات التي كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة) تم تفويتها لمضاربين ومنتخبين، ويتعلق الأمر ببقعتين أرضيتين بجوار المحطة الطرقية للمسافرين بمنطقة العزوزية، كانت مبرمجة في إطار المشروع الملكي المذكور، من أجل إنشاء مرأب لسيارات الأجرة فوق الأولى وتوسيع السوق البلدي لمنطقة العزوزية على حساب الثانية، قبل أن يتنازل عنها عمدة مراكش، «وينقض عليهما مضاربون مسنودون من طرف بعض كبار المنتخبين»، بحسب الشكاية ذاتها.
وكان الوالي المعزول، وفي إطار لجنة الاستثناءات، أشر على تفويت بقعة أرضية في ملك الدولة تقدر مساحتها بأزيد من هكتار و2000 متر مربع، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، لرئيس هذه المقاطعة من أجل إنشاء محطة لتوزيع المحروقات ومطعم ومقهى، علما أن هذه البقعة كان مقررا أن تحتضن مؤسسة تعليمية عمومية في إطار برنامج «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، قبل أن يتدخل محمد صبري، الوالي السابق بالنيابة، ويراسل عمدة مراكش من أجل السحب الفوري لرخصة بناء هذا المشروع، نظرا لعدم قانونية الملف من جهة، ومن جهة ثانية لأن العقار المعني مخصص لبناء مؤسسة تعليمية عمومية في إطار المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، غير أن العمدة رفض سحب الرخصة، قبل أن تقرر لجنة الاستثمارات سحبها، لتباشر المديرية الإقليمية للتعليم مساطر اقتناء العقار وتحصل على ترخيص من أجل بناء المؤسسة التعليمية المذكورة.
وبالإضافة إلى الوالي المعزول، طالبت الجمعية الحقوقية السالف ذكرها بفتح بحث قضائي في ظروف وملابسات تفويت هذه العقارات في ظروف وصفتها بـ«المشبوهة»، مع الاستماع إلى كل من محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، المدير الإقليمي لأملاك الدولة، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش- آسفي، وكل من له علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه التفويتات.