التحقيق مع الرئيس السابق لجماعة أيت أورير في قضية تزوير واختلاس أموال عامة

 عزيز باطراح

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال ملف الرئيس السابق لبلدية أيت أورير، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يشغل مهام أمين عام مجلس المستشارين، على الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن اتهامه بتزوير واختلاس أموال عامة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الفرقة الجهوية استدعت رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من أجل الاستماع إليه، صباح الثلاثاء المقبل، قبل الاستماع إلى كل من «أحمد التويزي» الرئيس السابق لبلدية أيت أورير، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، قبل رئاسته مجلس جهة مراكش- آسفي، إضافة إلى قريبه «لحسن التويزي» الرئيس السابق للبلدية ذاتها خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015.

وكانت الجمعية الحقوقية المذكورة تقدمت، مطلع الشهر الجاري، بشكاية أمام الوكيل العام، مطالبة بفتح تحقيق في شأن تورط «أحمد التويزي»، الرئيس السابق للجماعة المذكورة، في إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، إضافة إلى إبرامه صفقات عمومية خارج القانون، وفتح حسابات بنكية خصوصية لاستخلاص أموال الجماعة. كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي مع قريبه «لحسن تويزي»، في شأن تبديده لأموال عامة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، إلى جانب مجموعة من موظفي المجلس ومقاولين.