محمد اليوبي
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المهدي العالوي، مثل رفقة متهمين آخرين، أول أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي قرر إخضاعهم للتحقيق التفصيلي في جلسة ستنعقد يوم 9 أبريل المقبل.
وأفادت المصادر بأن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن البرلماني العالوي مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وذلك بعدما استمع إليه رفقة 34 شخصا، ضمنهم 10 موظفين ومقاولين متهمين في الملف، والباقي مصرحين، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير جماعة “ملعب” بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، خلال الولاية الجماعية السابقة.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة البرلماني العالوي ومن معه على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم بشأن شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”، وذلك بعد توصله بمحاضر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات المالية الخطيرة التي رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول تدبير مجلس جماعة “ملعب” التي كان يترأسها ذات البرلماني في الولاية الجماعية السابقة.
ورصد تقرير المفتشية مجموعة من الخروقات في تدبير المداخيل الجماعية، من بينها تحديد مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بمبادرة منها، وذلك دون توفرهم على الصفة القانونية لذلك، وعدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يدلوا بإقراراتهم السنوية ولم يؤدوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وشسيع المداخيل في الأجل القانوني، بالإضافة إلى عدم تصريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بنفس المداخيل المحققة عن كل ربع سنة دون تطبيق الجماعة للمسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الرسوم المصرح بها وذلك رغم ضعف المداخيل المصرح بها.
وسجل التقرير عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر وعن عدم وضع الإقرار في حق شركة تستغل مقلع بصفة مؤقتة التي لم تدل ببيانات للأداء عن كل ربع سنة وبالإقرار السنوي قبل فاتح أبريل للكميات المستخرجة برسم السنة الماضية وذلك طيلة مدة الأشغال المعهودة إليها، ومن بين الاختلالات المسجلة، عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية (إصدار أوامر المداخيل) في حق الملزمين بالرسم عن النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين الذين لم يؤدوا للجماعة ما مجموعه 12600 درهم، وتقاعس عدد من المكترين عن أداء واجبات كراء ممتلكات الجماعة بمبلغ يصل إلى 51.350.00 درهم بالإضافة إلى عدم اتخاذ الجماعة لأي إجراء في حقهم بغية المحافظة على مصالحها المالية، وكذلك ضعف السومة الكرائية الشهرية المطبقة على جل الأملاك الجماعية وعدم مراجعتها كل ثلاث سنوات طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو تحيينها بالاعتماد على رأي اللجنة الإدارية للتقويم.
وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، رصد التقرير لجوء المجلس إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200 ألف درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا (عدم تحديد الموضوع ومداه بدقة وطبيعة الوثائق كالمذكرات الحسابية التصاميم وكذلك طريقة فحص مختبر الدراسة ومكونات اللجنة التي تسهر على هذه العملية ومدة الإنجاز وظروف التسلم)، إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكأن الأمر يتعلق بدراسات التقنية.
ورصد تقرير المفتشية وجود مبالغة في ثمن سندات الطلب الذي يقارب 200 ألف درهم بالرغم من أن عمل مكاتب الدراسات اقتصر على إعداد ملف الاستشارة كالتفصيل التقديري ونظام الاستشارة ودفتر الشروط الخاصة والحال أن نماذج هذه الوثائق متوفرة وتتطلب فقط تكليفها وفق المعطيات المتعلقة بطبيعة الأشغال، والإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء والحال أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية أو المشتركة للجماعة وذلك دون دراسة تقنية ودون ترخيص من مصالح وكالة الحوض المالي.
وتضمن التقرير معطيات حول إبرام صفقات وسندات الطلب المتعلقة بحفر أثقاب أو آبار مع مقاولات غير مختصة في الميادين أو لا تتوفر على الموارد والمؤهلات التقنية المطلوبة ودون الالتزام بموضوع الطلبية وكذلك دون احترام مدة الإنجاز الذي ترتب عليه استفادة هذه المقاولات من مبالغ مالية إضافية كمراجعة للأثمان بسبب التأخر غير المبرر.
وحسب التقرير، فقد منحت الجماعة امتيازا ماديا لإحدى التعاونيات عبارة عن صهريج بسعة 2400 متر مكعب تم إنجازه بقيمة 232.920.93 درهم، والحال أن هذه العملية لا تدخل في إطار صلاحيات الجماعة لكون الدعم لا يقدم لفائدة التعاونيات بصفتها مؤسسات قائمة على أهداف ربحية صرفة.
ومن بين الاختلالات الواردة في التقرير، صرف مبلغ 598.603.00 درهم بموجب الصفقة 2014/01 المتعلقة بتزويد آلات المجلس الجماعي بالوقود عوض إبرام صفقة لأشغال إصلاح المسالك وتحت تنزيل خاطئ بالجزء الثاني من الميزانية عوض الجزء الأول بالإضافة إلى عدم تضمين الملف المحاسبي لأي وثيقة تفيد الإشهاد الفعلي على الخدمة، بالإضافة إلى المبالغة في ثمن شراء سيارة للإسعاف وسيارة للنقل المدرسي بمبلغي 390 ألف درهم و 499.992.00 درهم والحال أن ثمن السيارة الأولى لا يتعدى مبلغ 200 ألف درهم لكون الأمر يتعلق بسيارة لنقل المرضى والمصابين وليست بسيارة إسعاف طبية، كما أن الثمن الحقيقي بالنسبة للسيارة الثانية يبقى في حدود 390 ألف درهم وهو المبلغ الذي اقتنت به جماعة “الخنك” نفس السيارة.
وكشف التقرير أن رئيس المجلس قام بالتوقيع على الكشوفات والفواتير قبل تصفية المصاريف والاشهاد على الخدمة من طرف المسؤول على المصلحة التقنية خلافا للمادة 53 من المرسوم المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، بالإضافة إلى انفراد رئيس الجماعة بإصدار قرارات تحدد مبالغ المنحة المخصصة للجمعيات في غياب أي معيار يذكر، والحال أن توزيع المساعدات لفائدة الجمعيات يدخل في إطار صلاحيات مجلس الجماعة، ويتم صرف الدعم المذكور دون اتفاقيات شراكة تحدد أهداف استعماله من طرف الجمعيات المستفيدة، كما سجل التقرير وجود ارتفاع مهم بنسبة 47.9 في المائة، وغير مبرر، لنفقات الأعوان العرضيين ما بين سنتي 2017 و 2019 (حيث تعاقدت الجماعة على سبيل المثال في سنة 2017 مع 125 عونا) في ظل غياب أي تحديد موضوعي لحاجة الجماعة من هذا العدد المهم من الأعوان، واعتماد تدبير غير شفاف بخصوص الأعوان العرضيين يتجلى في نوعية ومكان ومدة الأشغال التي يقومون بها علاوة على انفراد الرئيس بتحديد عدد الأيام المؤداة وكتابتها على نسخ بطائق تعريفهم الوطنية.
