تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الوصية بتطوان والمضيق تتعقب، طيلة الأيام الماضية، ملفات التهرب أو التأخر في أداء ضرائب استغلال الملك العام، حيث تمت مراقبة مئات التراخيص والمساحات المسموح باستغلالها بمشاريع ومقاه ومطاعم بمرتيل والمضيق والفنيدق، كما تم توجيه إنذارات إلى المعنيين بالمخالفات، فضلا عن التدقيق في حيثيات تراكم ملايير الباقي استخلاصه، ما يربك إعداد الميزانيات ويعقد من مهام تقديم أرقام دقيقة للمداخيل والمصاريف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجالس المعنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة توجد أمام فرصة مناسبة خلال فترة الصيف، التي تشهد رواجا اقتصاديا ملحوظا لجمع المستحقات والضرائب الخاصة بالباقي استخلاصه، خاصة الملفات غير المعقدة التي تتطلب استدعاء المعنيين بشكل مباشر للتفاوض الودي، قبل اتخاذ إجراءات إدارية أخرى في حال الرفض، أو غياب التوصل إلى حلول ناجعة بين الأطراف.
وأضافت المصادر ذاتها أن إهمال تخفيض أرقام الباقي استخلاصه بالجماعات الترابية بالمضيق وتطوان، يفوت فرصة أداء الديون المتعلقة بشركات التدبير المفوض، والتخفيف من التراكمات التي تهدد أقسام حساسة بالتوقف لغياب السيولة المالية، فضلا عن أداء تعويضات نزع الملكية والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع مؤسسات عمومية أخرى، وتوسيع مشاريع الهيكلة وشبكات الكهرباء والماء والتطهير السائل، وتجهيز البنيات التحتية.
وذكر مصدر أن فشل العديد من المجالس الجماعية بالشمال في التخفيف من تبعات الباقي استخلاصه، سببه إهمال جمع الضرائب ومستحقات الجماعات الترابية، والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة الأشخاص المعنيين، فضلا عن غياب الإرادة السياسية في التفعيل الأمثل للقوانين، رغم الاجتماعات المتتالية، وتنبيه السلطات الوصية مرات متعددة للموضوع الذي يعتبر في غاية الأهمية، لتعلقه بتوازنات مالية وتنفيذ مشاريع وأداء ديون متراكمة، وضمان السير العادي للمرفق العام.
وكان إهمال مجالس جماعات تطوان والنواحي، طيلة السنوات الماضية، التعامل مع ملايير الباقي استخلاصه، وعدم وضع استراتيجية واضحة لجمع المستحقات والضرائب، أربكا الميزانيات التي أصبحت تعتمد على أرقام مالية غير دقيقة، حيث تظهر الأرقام ضخمة عند المناقشة والمصادقة، لكن على أرض الواقع لا يتم تنزيل المشاريع الخاصة ببرنامج العمل، بمبرر يتكرر دائما وهو غياب التمويل.
ويتعلق تضخم أرقام الباقي استخلاصه، بحسب مختصين، بحالات ثلاث، الأولى هي ملفات قابلة للاستخلاص وفيها تهاون في تفعيل الإجراءات القانونية، ما دام تحديد الجهات المعنية بالديون واضح، والثانية ملفات تتعلق بصعوبات في الاستخلاص لأسباب تحديد هوية المعنيين أو العناوين أو مشاكل الإرث وغير ذلك، فضلا عن الحالة الثالثة المتعلقة بملفات قديمة جدا وبلغت من التعقيدات القانونية والتراكمات ما يستحيل معه الاستخلاص، وهي الملفات التي يجب بحث إلغائها بواسطة القانون، كي لا يستمر احتساب الأرقام المالية الخاصة بها دون أمل في الاستحقاق.
