الأخبار
أفادت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» بأن عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، حلت، منتصف الأسبوع الماضي، بمدينة سيدي قاسم، وباشرت، طيلة يومين، عملية البحث والتحقيق التفصيلي بشأن فضيحة تحويل مركب اجتماعي عبارة عن مركز للاستقبال والتكوين المستمر وحماية الطفولة، تم إنجازه من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى فندق مصنف تابع للخواص، حيث جرى التركيز، في عمليات البحث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على التدقيق في الوثائق المتوفرة لدى ملحقة الوكالة الحضرية بسيدي قاسم، والتأكد من مدى احترام المجلس الإقليمي، بوصفه حاملا للمشروع، للشروط القانونية المتعلقة بكراء مرافق الدولة، وكذا مدى الالتزام بسلك المساطر المتعلقة بمنح رخص الإصلاح والبناء، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية أملاك الدولة.
وأضافت المصادر أن الأبحاث القضائية، التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لم تقتصر على المعطيات التي تحصلت عليها من طرف ممثل الوكالة الحضرية بسيدي قاسم، وإنما انتقلت إلى مرحلة إجراء أبحاث إضافية مع المسؤولين بالوكالة الحضرية بالقنيطرة، باعتبارها المسؤولة على دراسة ملفات المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يجري إحداثها على مستوى الوكالة الحضرية القنيطرة وسيدي قاسم، ما يشير إلى أن الأبحاث التي تجري بهذا الشأن تتسم بالكثير من الجدية، لطبيعة الملف الذي يخص تحويل مرفق عام لمشروع لفائدة الخواص، إذ يرتقب، في هذا الإطار، الاستماع لإفادة المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي قاسم، سيما أن التحقيقات تشمل البحث في ظروف وملابسات منح الموافقة على المشروع من طرف المجلس الجماعي وعمالة سيدي قاسم، مثلما كشفت التحقيقات عن معطى مهم في القضية، يفيد بأن طلب الحصول على ترخيص إحداث الفندق حظي، في وقت سابق، «بالرفض» من طرف جميع المصالح المعنية، وفي مقدمتها المركز الجوي للاستثمار، والوكالة الحضرية وولاية جهة الرباط.
وكان برلماني سابق عن حزب الاستقلال، يشغل حاليا منصب عضو بجماعة سيدي قاسم، ومنصب عضو بالمجلس الإقليمي، سارع إلى وضع شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بقسم جرائم الأموال، تحمل عدد 16/3123/2024، موضوعها: تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة، وهي الشكاية التي تفاعلت معها النيابة العامة المختصة، حيث قام الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بإحالتها على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث والاستماع إلى إفادات المشتكي والمشتكى بهم، الذين من ضمنهم برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي من الحزب نفسه، ورئيس المجلس الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل الحديث بقوة، داخل الصالونات السياسية بمنطقة الغرب، عن أن محيط المشتكى بهم يروج، بثقة زائدة، أن مآل الشكاية سيكون الحفظ.
وبحسب مضمون شكاية المستشار الجماعي، التي أرفقها بمجموعة من الوثائق التي تخص مشروع بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر وحماية الطفولة بسيدي قاسم، فقد تمت الإشارة إلى أن بناية المشروع أنجزت بدون ترخيص، وبدون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية، وأن ملف مشروع التهيئة المقدم للجنة الشباك الوحيد لا يتوفر على التصاميم والتراخيص المتعلقة بالبنايات القائمة، متهما، في السياق ذاته، المشتكى بهم بالتزوير في الوثائق الرسمية، في إشارة منه لرخصة البناء وشهادة المطابقة، حيث أشار المشتكي إلى أن رخصة البناء «الأحادية» عدد 8 سلمت بتاريخ 11/5/2023، بينما سلمت شهادة المطابقة التي تفيد بانتهاء أشغال البناء ومطابقتها للتصميم، عدد 37 بتاريخ 23/5/2023، بمعنى أن عملية بناء المشروع الضخم استغرقت فقط (12) يوما، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام، وبات معها المشتكى بهم ملزمين بتبرير ذلك، سيما أن الأمر لا يتعلق بطلب رخصة تسوية بناية قائمة، مضيفا أن عملية إبرام عقد كراء المشروع المنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي الشركاء من القطاعات الحكومية، لفائدة شركة «بناصا سنتر»، شابته العديد من الخروقات.
