سطات: مصطفى عفيف
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الولائية الجنائية للشرطة القضائية، وجهت استدعاء لموظفتين بالجماعة القروية المزامزة الجنوبية بإقليم سطات، ويتعلق الأمر بموظفة عن قسم الرخص وأخرى مكلفة بتدبير حظيرة السيارات والمحروقات، من أجل الاستماع إليهما بخصوص الشكاية التي وضعها مستشارون بالجماعة نفسها بتاريخ 11 فبراير من السنة الماضية، لدى مكتب رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء ـ سطات، يطالبون فيها بفتح افتحاص دقيق لمجموعة من الملفات داخل الجماعة القروية، قبل إحالتها على الفرقة الجنائية الولائية للشرطة القضائية من أجل التحقيق.
وكانت عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق قد طالبت قبل شهور من رئيس الجماعة بمدها بمجموعة من الملفات التي وردت في شكاية الأعضاء، وهي الملفات التي تم التدقيق فيها من طرف عناصر الأمن والتي على ضوئها وجهات بحر الأسبوع الماضي استدعاءات لموظفتين بالجماعة القروية.
وكان المستشارون الجماعيون قد طالبوا في رسالتهم بحث ملف تدبير المحروقات الذي فاق حوالي 200 ألف درهم في سنة واحدة، وكذا ملف قطع الغيار الخاص بحظيرة السيارات والذي فاق الاعتمادات المرصودة له بالميزانية، وإقدام الجماعة على شراء مجموعة من الحواسب والخيام والكراسي والزرابي وجرار، والتي لم يظهر لها أثر بحسب شكاية الأعضاء، والتقاعس في تحصيل ديون الجماعة، كما طالبوا بالتحقيق في منح رخص بناء محلية دون سلك مساطر قانونية متعلقة بالتعمير.
كما طالبوا في نفس الشكاية من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، بفتح تحقيق بخصوص استغلال سيارات الجماعة في أمور خاصة، وعقد صفقات وصفها المشتكون بالسرية، واستغلال أختام مصلحة المصادقة على الإمضاءات الخاصة بالجماعة في أمور غير قانونية، وعدم احترام الإجراءات المسطرية المتعلقة بطلبات السند والصفقات، وكذا ملف توظيف العرضيين، وملف النقل المدرسي.
هذا في وقت نفى رئيس المجلس كل ما جاء في الشكاية واعتبر أن الأمر مجرد حسابات سياسية وأن تدبير الجماعة يسير وفقا للضوابط القانونية.
