تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمرت، قبل أيام قليلة، بتحرير مذكرات بحث قضائية في حق نساء يشتبه في تورطهن في عمليات للنصب والاحتيال وما يعرف بالتسويق الهرمي، حيث سقطت ضحيتهن مهاجرات بالخارج إلى جانب العديد من الضحايا المفترضين بالمدينة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي تواصلها الضابطة القضائية في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية بتطوان تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه فيهما تم تقديمهما إلى العدالة، في حين مازالت بعض المتورطات في حالة فرار خارج المدينة، في انتظار إيقافهن قصد الاستماع إليهن في محاضر رسمية، والكشف عن حيثيات وظروف اتهامهن بالنصب والاحتيال وجمع أموال من الغير على أساس استثمارات وهمية ووعود بتحقيق أرباح خيالية.
وأضافت المصادر عينها أن المشتبه فيهن كن يتصلن بالضحايا على أساس مساهمتهن في مشاريع تجارية مربحة، يمكن من خلالها تحقيق ربح سريع يرتفع كلما ارتفع مبلغ المساهمة، حيث يتم منح الأرباح بالفعل في المرة الأولى وحتى الثانية، لكن مباشرة بعد رفع المساهمة تتوقف عملية جني الأرباح ويذهب رأس المال من الأصل ليتفاجأ الضحية أنه وقع في فخ نصب واحتيال.
وسبق أن قام أمن تطوان بمعالجة مجموعة من الشكايات الخاصة بالتسويق الهرمي، والنصب والاحتيال بادعاء تحقيق أرباح مالية ضخمة وسريعة بمجرد الانخراط في تمويل مشاريع يظهر أنها وهمية، وأن الأمر يتعلق بجمع أموال وإعادة توزيعها لتحقيق قاعدة كبيرة من الضحايا، حيث ينهار الهرم بمجرد توقف عملية إسقاط المزيد من الضحايا وشلل تحصيل الأموال.
يذكر أن من ضمن عمليات استقطاب شبكات التسويق الهرمي لضحايا جدد والحذر من الخروج للعلن، إنشاء قنوات تواصل خاصة، مثل تشكيل مجموعات نسائية على «وتساب» يتم من خلالها تبادل معلومات ونشر فيديوهات تؤكد حصول مشاركات على أرباح مادية خيالية، والقيام بتحضير جلسات مصورة لاقتسام الأرباح مع الحرص على إظهار الأموال في الكاميرا والتباهي بالتوصل بالأرباح بشكل مباشر، قصد خلق نوع من الإشهار والتشجيع على استقطاب أكبر عدد من الضحايا الذين يضمنون استمرار العملية الإجرامية وتوسع قاعدة الهرم.
