تطوان: حسن الخضراوي
قامت مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال، أول أمس الخميس، بفتح تحقيق في مضمون جواب وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حول شكايات مهاجرين واعتراضهم على تراخيص لمحل ضخم لغسيل وصيانة السيارات بعمالة المضيق حي سرايميكا باب سبتة المحتلة، حيث جاء في الجواب الذي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، أن السلطات المحلية بالفنيدق هي من سلمت التراخيص خارج القوانين ودون حصول المشتكى به على موافقة في إطار الملكية المشتركة، علما أن منح التراخيص المذكورة يتم من قبل الجماعة الترابية طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وحسب مصادر، فإن المهاجرين المقيمين بالخارج قاموا بتقديم شكايات، لجميع الجهات المعنية، حول الترخيص لمحل كبير لغسيل السيارات وخدمات أخرى بحي سيراميكا الراقي بباب سبتة المحتلة، دون الحصول على موافقة السكان الذين يشملهم قانون الملكية المشتركة، لكن جواب المؤسسات المعنية كان يصب دائما في اتجاه تبريرات أخرى، في حين يطالب المشتكون بضرورة الجواب بشكل دقيق عن سؤال الترخيص في غياب موافقة السكان التي تعتبر شرطا أساسيا لقبول أي تغيير أو ترخيص أو إضافة طبقا لقوانين الملكية المشتركة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالشمال شرعت في البحث في مضمون جواب وسيط المملكة، والتأكد من الإحالة على السلطات المحلية بصفتها الطرف الذي رخص للمشتكى به، ومدى مسؤوليتها في الترخيص دون موافقة الملاك في إقامة يشملها قانون الملكية المشتركة، الذي يسبق التعرضات أو ما شابه ذلك من الإجراءات الخاصة بتراخيص خارج الملكية المشتركة.
وأضافت المصادر عينها أن السكان المتضررين من التراخيص التي تم تسليمها عندما كان يتولى حزب العدالة والتنمية تسيير الشأن العام المحلي بالجماعة الحضرية للفنيدق، سبق وضعهم لشكايات بالجملة بخصوص الضوضاء التي يحدثها محل غسيل السيارات، الذي تم الترخيص له دون موافقتهم، ما يتسبب في إزعاج الأطفال والمرضى بأمراض مزمنة والمسنين الذين يحتاجون الراحة وينصحهم الأطباء بتجنب الضجيج.
وكان وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة استقبل شكايات متعددة للمتضررين، وتم التعقيب على العديد من مضامين الأجوبة التي يتم من خلالها الدخول في متاهات تعرضات واحترام المدة المخصصة، علما أن القضية، بحسب المحتجين، تحتاج جوابا مفصلا حول الترخيص للمشتكى به، دون الحصول على موافقة الملاك في إقامة يشملها قانون الملكية المشتركة.
