تطوان: حسن الخضراوي
باشرت السلطات الإقليمية بتطوان، بداية الأسبوع الجاري، التحقيق في صراعات وتطاحنات بالمجلس الجماعي صدينة، ما تسبب في فقدان الرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة لأغلبيته، واختيار أعضاء ونواب حزبه الانقلاب عليه والتصويت ضد مشروع الميزانية لسنة 2024، ما تسبب في إسقاطها، في انتظار ما ستقرره السلطات الوصية في الموضوع.
وتقدم 11 مستشارا من أصل 16 عضوا بمجلس صدينة بإقليم تطوان بشكايات متعددة توصل بها مكتب الضبط بالعمالة، تضمنت مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، وخروقات تتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن اتهامات للرئيس بالانفراد بالقرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، بحسب مصادر، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات انتخابوية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الوصية بتطوان تتابع الوضع بجماعة صدينة عن كثب، بسبب جمود المقررات في غياب الأغلبية المصوتة، وكذا النظر في تدبير ميزانية المجلس بقرارات عاملية في المرحلة المقبلة، من أجل ضمان السير العادي للمرفق العام، وتفادي جمود خدمات عمومية حساسة لا تحتمل التأخير أو التوقف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في إطار تطورات الصراع بين رئيس جماعة صدينة و11 من أصل 16 مستشارا بالمجلس، تم اللجوء إلى تحكيم هيئات حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، غير أن كل محاولات تهدئة الأجواء باءت بالفشل، في ظل تهديد مستشارين باللجوء إلى القضاء في موضوع الاستهزاء والسب والقذف، وتسجيل شكايات لدى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال طلبت إنجاز تقارير مفصلة حول صراعات مجلس صدينة، وموافاتها بتقارير تكشف الحيثيات والظروف والتدقيق في الاتهامات المتبادلة، فضلا عن تأكيدها على ضمان السير العادي للمرفق العام، واستمرارية الخدمات العمومية وفق الجودة المطلوبة.
وحاولت «الأخبار» الاتصال برئيس جماعة صدينة بإقليم تطوان، من أجل أخذ وجهة نظره حول الشكايات المسجلة ضده بالعمالة وإسقاط الميزانية وجمود التصويت على المقررات، حيث توصل بكافة النسخ من الشكايات المسجلة ضده عبر «واتساب»، ووعد بتقديم جواب في الموضوع دون تحديد تاريخ لذلك.
