حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، باشرت، بحر الأسبوع الجاري، التحقيق الإداري وتعقب استغلال الحركة الانتقالية لرجال السلطة ببعض المناطق بالشمال، من أجل البناء العشوائي بمناطق هامشية، واستكمال بعض الأشغال التي كانت متوقفة بسبب توجيهات السلطات المحلية، فضلا عن إضافة ضوابق بأحياء راقية ليلا، وتسريع تزيين الواجهة تفاديا لأي مراقبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن لوبيات البناء العشوائي بالشمال، غالبا ما تقوم باستغلال فترة الحملات الانتخابية من أجل البناء خارج الضوابط التعميرية، ومخالفة تصاميم التهيئة المعمول بها، والمصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة، فضلا عن استغلال الحركة الانتقالية لرجال السلطة، حيث تخف المراقبة المكثفة، وينشغل الجميع بإجراءات التحضير للتنصيب والمدة التي يستغرقها المسؤولون الجدد من أجل استيعاب الوضع الجديد، والدراية بكافة الحيثيات المتعلقة بالتسيير.
وحسب المصادر ذاتها فإن السلطات المختصة، حذرت من استغلال الفترة الانتقالية لرجال السلطة في انتشار مظاهر الفوضى والعشوائية، كما تم توجيه تعليمات صارمة باستمرار المراقبة المكثفة، وإشعار المسؤولين بالخروقات المرتكبة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردع المخالفين، إلى حين عقد اجتماعات التنصيب، وخروج المسؤولين الجدد لملء المناصب الشاغرة، والسهر على تطبيق القانون.
ومازالت التقارير التي تم إنجازها حول البناء العشوائي بمدن الشمال، تؤرق العديد من رجال وأعوان السلطة المكلفين بالمراقبة، حيث صدرت تعليمات من ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص أي تهاون في المراقبة وعدم إشعار الرؤساء بعمليات للبناء العشوائي، فضلا عن البحث في مدى تفعيل محاضر المخالفات والقيام بإجراءات إشعار النيابة العامة المختصة في الموضوع.
وكانت السلطات المختصة بتطوان والمدن المجاورة، قامت بإعداد تقارير خاصة حول كل عمليات الهدم التي تمت بالأحياء الهامشية، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بعمليات البناء العشوائي، والاحتجاجات على عرقلة تراخيص التعمير، وغياب التفاعل مع الشكايات التي وضعها السكان المعنيين لدى المؤسسات المعنية لتسريع حصولهم على تراخيص البناء وتسهيل المساطر القانونية.
يذكر أن البناء العشوائي بعمالة المضيق، تسبب في إعفاء قائدة من مهامها وإلحاقها بالعمالة، فضلا عن إعداد محاضر مخالفات بالجملة، بخصوص أصحاب عمارات قاموا بإضافة طوابق خارج قوانين التعمير وإرسالها للنيابة العامة المختصة، قصد الدارسة وإصدار التعليمات المناسبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
