برشيد: مصطفى عفيف
واصلت عناصر الدرك، بالمركز الترابي لسيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، طيلة أول أمس الأحد، مسطرة الاستماع إلى عدد من قاطني المشروع السكني إقامة «بلانكا بيتش» بشاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد، للتحقيق في ملف اتهام الشركة العقارية صاحبة المشروع بالنصب والاحتيال على العشرات من المواطنين، أغلبهم مهاجرون بالخارج، ممن باعتهم شققا بالمشروع السكني المذكور.
ويأتي هذا التحقيق بعد أزيد من سنتين على الشكاية التي تقدم بها الضحايا في مواجهة الشركة العقارية أمام وكيل الملك بابتدائية برشيد، وبالضبط بتاريخ 19/ 08/2020، حيث ظل الملف حبيس رفوف مكاتب مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة. وهي الشكاية التي طالب من خلالها المشتكون بالتحقيق في إقدام الشركة على إلزامهم بدفع مبالغ مالية مهمة إضافية، على أساس أنها وكيل اتحاد الملاك (سنديك) قبل أن يفاجؤوا بأن الشركة قامت بالتحوز على المبالغ المالية دون وجه حق، وأنها قامت بضخها في حسابها كبائعة لتلك الشقق وليس في حساب اتحاد الملاكين. وكشفت الشكاية أن الشركة حازت في هذه العملية من المشتكين (17 شقة) ما مجموعه 142.800,00 درهم على أساس أنهم يمثلون 17 شقة، في حين أن الشطر الأول بالمشروع يضم 312 شقة، ليتبين من خلال عملية حسابية أن الشركة قامت باستخلاص ما مجموعه 2.620.800,00 درهم.
وطالب المشتكون في الشكاية التي أمر وقتها ممثل النيابة العامة درك سيدي رحال بالبحث في مضمونها قبل أن يتوقف البحث دون تعليمات جديدة، مشيرين إلى أنهم كانوا ضحايا ما وصفوه بعملية تدليس من طرف الشركة العقارية صاحبة المشروع، والتي لخصوها في كون الشركة باعت لهم أوهاما خلال عملية البيع، بكون المشروع يتوفر على جميع المرافق الأساسية من ملاعب للقرب وفضاء للألعاب ومواقف للسيارات، قبل أن يصطدموا بواقع مر بكون المنعش العقاري قام بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الملك البحري المشترك، والترامي على طريق عمومية تربط الطريق الساحلية بالشاطئ وضمها إلى المشروع السكني على أساس أنها طريق خاصة بقاطني المشروع السكني، وحرم منها سكان تجزئات «السعادة»، «ديار الشاطئ» و«تجزئة المحيط» وتجزئة «الياقوت» وتلاميذ المؤسسات التعليمية، وهي طريق غير معبدة أصبحت تشكل أضرارا لقاطني المشروع السكني نتيجة الغبار المتطاير، ناهيك عن المكان المخصص للسيارات الذي هو في الأصل بحسب التصميم شارع لا يدخل ضمن الملكية المشتركة.. وهي وقائع كشف النقاب عنها محضر استجواب أمرت به المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، كون مواقف السيارات بالتجزئة ليست ملكا للشركة العقارية، وأن الجماعة لم تسلم للشركة أي وثيقة لاستغلالها، أن الأزقة التي تضع فيها الشركة الحواجز هي ضمن الأملاك الجماعية العامة وأن مسطرة تحفيظها في طور الانجاز.
وتشمل مسطرة البحث إقدام الشركة العقارية تدليسهم خلال عملية بيع الشقق على أن القاعات الرياضية داخل المشروع هي من ضمن أملاك الملاك المشترك بين السكان، ليكتشفوا بعد ذلك أن القاعات الرياضية التي وعد بها المنعش العقاري هي في ملك الشركة لمالكها المنعش العقاري.
هذه الاختلالات دفعت بعدد من قاطني إقامة «بلانكا بيتش» بشاطئ سيدي رحال إلى مطالبة زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بفتح تحقيق بخصوص ترامي الشركة العقارية صاحبة المشروع السكني على طريق عمومية وإلحاقها بالمشروع السكني، وذلك بعدما عجزت السلطات المحلية عن إيفاد لجان للتحقيق في هذا الترامي وحفر الآبار بالطريق العام داخل المشروع السكني، ومنع المواطنين من الوصول إلى البحر عبر طريق عمومية تم السطو عليها من خلال تجنيد عدد من حراس الأمن وإقامة حواجز حديدية لمنع السيارات، كما هو الحال بالنسبة إلى سيارات النقل المدرسي، التي تم منعها من استعمال الطريق العمومية والاعتداء على سائقها من طرف حراس الأمن، في وقت لم تقم عناصر الدرك بالاستماع إلى المعتدين.
والتمس السكان المتضررون إنصافهم من وزير الداخلية، بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في هذه الخروقات في ظل غياب أي تدخل من المجلس الجماعي والسلطات المحلية، بعدما أقدمت الشركة على بناء مكتب «السنديك» بطريقة عشوائية ومشوهة لجمالية المشروع السكني، قبل أن يتم هدمه وإعادة بنائه من جديد فوق الملك العمومي، دون أي تدخل من السلطات المحلية والإقليمية التي فسحت الطريق للمنعش العقاري، صاحب التجزئة السكنية، للاستيلاء على طريق عمومية وممر شاطئ وحفر عدد من الآبار بدون تراخيص.
وحاولت «الأخبار» أخذ وجهة نظر ممثلي المشروع، إلا أن جميع المحاولات لم تنفع، بعدما رفض المسؤولون الحديث مع الجريدة.
