التحقيق في اتهام رئيس جماعة بسطات بالوساطة في التوظيف

في تطورات فضيحة التسجيلات الصوتية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي يزعم ناشروها أنها تعود لحوار بين رئيس جماعة سيدي العايدي وأحد المواطنين حول «التوظيف مقابل المال»، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الخط، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة. ووجهت الفرقة الأمنية المكلفة بالبحث استدعاء عاجلا لعدد من أعضاء المجلس الجماعي لسيدي العايدي بإقليم سطات، وهي الاستدعاءات التي تحمل الطابع الاستعجالي من أجل الاستماع إلى المعنيين الواردة أسماؤهم في الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة.

وكشفت مصادر «الأخبار» أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرتها منذ أيام، استمعت فيها لبعض أعضاء المجلس الجماعي وضمنهم نواب للرئيس وصاحب التسجيل، بخصوص التسجيلات الصوتية. وهو التحقيق الذي من المنتظر أن يكشف النقاب عن عملية مساومة بين المعنيين بالأشرطة الصوتية، والتي كان أحدهم فيها يطلب من الآخر التوسط لدى المسؤولين من أجل توظيفه، وهو الطلب الذي كان الطرف الآخر يساومه بشأنه حول المبلغ المالي المطلوب للتوظيف.

ويأتي تحريك هذا الملف بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قبل حوالي شهرين، في مواجهة رئيس جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، تتهمه بـ«الغدر واستغلال النفوذ والرشوة والابتزاز والنصب»، وهي الشكاية التي تقدم بها «م.ن» ويستعرض من خلالها كونه عاطلا عن العمل وأنه تقدم بطلب الحصول على وظيفة بجماعة سيدي العايدي، بعد إعلان عن حاجة الجماعة لتقنيين، إلا أن طلبه استغله المشتكى به الذي قام بابتزازه مقابل الحصول على الوظيفة، وذلك عبر مطالبته بتقديم مبالغ مالية معينة، حيث أشار المشتكي إلى أن رئيس الجماعة أخبره أنه سيقتسم تلك المبالغ مع مسؤولين في السلطات الإدارية مقابل توظيفه، مؤكدا أن رئيس الجماعة وعده باجتياز مباراة صورية من أجل توظيفه، ما جعله يسجل المكالمات التي جرت بينهما بعد تعرضه للابتزاز والتهديد بعدم التوظيف بشكل مباشر.

وكانت عمالة إقليم سطات أصدرت بيانا توضيحيا، بعد تداول الأشرطة الصوتية المذكورة، أكدت فيه أنه تم رصد تداول تسجيل صوتي قديم، من قبل بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءات مغرضة تزعم قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم سطات بالوساطة في التوظيف لدى عامل الإقليم مقابل مبالغ مالية، مؤكدة بهذا الخصوص أن كل ما جاء في هذا المقطع الصوتي المتداول لا أساس له من الصحة، وأن السلطة الإقليمية بعمالة سطات لا علاقة لها بتاتا بالموضوع.
وأكدت السلطات ذاتها على أنه سيتم إشعار النيابة العامة المختصة بهذه النازلة من أجل فتح بحث دقيق حول ملابساتها وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.