برشيد: مصطفى عفيف
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن عامل إقليم برشيد نور الدين أوعبو، دخل، أول أمس الأربعاء، على خط التحقيق في شريط فيديو تم تداوله، منذ مساء الثلاثاء الماضي، على منصات التواصل الاجتماعي، «الفيسبوك» و«الواتساب»، يتهم من خلاله صاحبه أعوان سلطة بمدينة برشيد بالتلاعب في قفة المساعدات الغذائية، مقابل مبالغ مالية، وهي اتهامات زادت بعدما ظهر شريط ثان، أول أمس الأربعاء، يوثق من خلاله صاحبه لوقفة احتجاجية أمام الملحقة الإدارية الأولى بمدينة برشيد، ويتهم من خلاله أحد أعوان السلطة بالتلاعب في عملية توزيع القفة.
وأكد صاحب الشريط الذي ظهر بوجه مكشوف وسط عشرات النسوة والشباب المحتجين أمام الملحقة الإدارية، أن أزيد من 200 شخص الذين يحمل صور بطائقهم الوطنية تم إقصاؤهم من حق الاستفادة من عملية الدعم الغذائي لرمضان التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس والمخصصة للأسر المعوزة، وأن عملية تسجيل المستفيدين من هذه العملية لم تراع شروط الحاجة والعوز للأسر.
تداول الشريطين على منصات التواصل الاجتماعي عجل بدخول السلطات المحلية على الخط لفتح بحث إداري داخلي للوقوف على حقيقة تلك الاتهامات من عدمها، مع إعداد تقرير مفصل بكل الوقائع وحيثيات القضية، التي اعتبرتها مصادر خاصة محاولة البعض للركوب على قضية توزيع قفة المساعدات الخاصة بجائحة فيروس كورونا، من طرف السلطات المحلية، وتأجيج المواطنين للاحتجاج، وهو التقرير الذي من المنتظر إحالته على النيابة العامة بعد التأشير عليه من طرف الإدارة الترابية للمطالبة ببحث قضائي.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن السلطات المحلية بمدينة برشيد، وتحت إشراف عامل الإقليم، كانت عملت على إحداث لجنة خاصة، عبر إشراك المجتمع المدني، بهدف ضمان الشفافية في توزيع المساعدات في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة وباء كورونا، وهي العملية التي عرفت توزيع 4000 قفة منها 3678 قفة تم توزيعها في إطار المساعدات التي ساهم في توفيرها مجموعة من المحسنين وبعض الجمعيات.
وشملت العملية استفادة 322 أسرة من الفئات المعوزة والهشة بمدينة برشيد، من قفة المواد الغذائية، في إطار توزيع الدعم الغذائي لشهر رمضان برسم سنة 1441 هــ، التي أطلقها الملك محمد السادس لمحاربة آثار جائحة «كوفيد-19»، والتي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في نسختها 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي، حيث وصلت حصة هذه السنة على مستوى إقليم برشيد، إلى 4600 أسرة موزعة على 22 جماعة بالوسطين الحضري والقروي، وهي العملية التي جندت لها السلطات المحلية كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية لإيصال تلك المواد الغذائية إلى المستفيدين بمقرات سكناهم، بشكل عادل، مع منع أي استغلال سياسي للعملية من قبل السياسيين.
