شفشاون : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الإقليمية بشفشاون، دخلت بحر الأسبوع الجاري، على خط التحقيق الإداري في أسباب وحيثيات الاحتقان بأوساط عمال قطاع النظافة بالجماعة الحضرية، حيث سبق دخولهم في إضراب عن العمل بسبب تأخر أداء الأجور الشهرية، قبل استنفار المؤسسات المعنية لإيجاد الحلول التي تضمن استمرار خدمات النظافة باعتبارها من الخدمات الحساسة التي لا تقبل التوقف ولو كان مؤقتا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، تعيش اختلالات مالية ويتهددها الحجز على أرصدتها المالية، لذلك يجري التعامل مع وضع الدفعات المالية من قبل الجماعة لفائدة الشركة، حتى لا يتم السقوط في مشاكل عدم تأدية الأجور الشهرية أو تأخرها، والعودة مع ذلك لخوض الإضرابات.
وأضافت المصادر عينها أن الجماعة الحضرية لشفشاون، تحضر لفسخ العقدة مع شركة النظافة، خلال شهر يونيو المقبل، وذلك لانتهاء مدة العقد، في انتظار إعلان صفقة جديدة وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار مرحلة الصيف والذروة السياحية، وضمان استمرارية الخدمات الخاصة بالنظافة، وتجنب أي ارتباك أو توقف خلال المرحلة الانتقالية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد تدخلت أكثر من مرة في ملفات احتجاج عمال قطاع النظافة بمجالس جماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل ضمان السير العادي للمرفق الحساس، وذلك بعد عجز الجماعات عن دفع الديون التي تراكمت عليها، ما أثر سلبا على عملية مراقبة الجودة وارتباك تنزيل دفاتر التحملات، ناهيك عن إضعاف موقف المجالس خلال الاجتماعات واتخاذ القرارات.
وسبق أن أكد مجلس شفشاون على أن إضراب عمال قطاع النظافة تتحمل مسؤوليته الكاملة الشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، حيث تبقى هي المسؤولة عن تدبير النفايات في حال توقف العمال عن العمل، لأن الجماعة تصرف المبالغ المخصصة للنظافة في وقتها، كما تقوم اللجان المكلفة بتسجيل الغرامات المالية المطلوبة في حال الخروقات والتجاوزات وتراجع جودة الخدمات.
