كشف مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن العديد من التساؤلات باتت تطرح بشأن الأسباب الحقيقية وراء إقدام المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي، على عقد دورة استثنائية يوم غد (الاثنين)، بطلب من المعارضة وفقا لنص المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، تتضمن نقطة فريدة تتعلق بمناقشة وضعية الخزانة البلدية، الموجودة ضمن رسم عقاري يضم كذلك مسكنا وظيفيا تم بناؤه بتمويل من المجلس الإقليمي فوق أرض تابعة لأملاك الدولة، ويستغله، منذ قرابة عقد من الزمن، موظف تابع لوزارة الداخلية يشغل مهمة مدير ديوان عامل الإقليم عبد المجيد الكياك، حيث استغرب المصدر ذاته تجاهل فريق المعارضة والأغلبية، على حد سواء، للوضعية العقارية لكل من السوق الأسبوعي وسوق الخضر والفواكه والمجزرة البلدية، باعتبارها مرافق تم بناؤها فوق أرض تابعة لأملاك الدولة وتتطلب تسوية عاجلة لوضعيتها العقارية، ناهيك عن عدم تسوية الوضعية العقارية لمقر الجماعة الذي يوجد به مكتب باشا مدينة سيدي سليمان، في حين تم التركيز بشكل يثير الشكوك على تسوية وضعية الخزانة البلدية، وسط مخاوف من أن يكون الهدف من ذلك تمكين أحد «المقربين» من مقرر جماعي يمكنه من تقديم الملف لدى إدارة أملاك الدولة بهدف الفوز بغنيمة التفويت في أسرع وقت ممكن، بعد نزع صفة السكن الوظيفي عنه، سيما أن مصادر موثوقة أكدت لـ«الأخبار» أنه جرى تحويل عداد الماء والكهرباء منذ فترة طويلة في اسم المستفيد من فيلا المسكن الوظيفي.
وأضاف مصدر «الأخبار» أن الرسم العقاري الذي توجد به «فيلا» المسكن الوظيفي المحاذي لمقر الخزانة البلدية، والموجود فوق أرض تابعة لأملاك الدولة، يضم، إلى جانب ذلك، بناية دار الشباب وملعبا للكرة الحديدية وناديا نسويا، وأن الغرض من بنائه كان أن يُستغل من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خلال ولاية إدريس الراضي على رأس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، واختير له حينها اسم «دار المهاجر»، قبل أن يتحول، أمام صمت السلطات المحلية والإقليمية والمجالس المنتخبة، إلى مسكن وظيفي يستغله موظف «محظوظ»، في وقت مازال الغموض يلف مصير الإقامة العاملية الموجودة بشارع بئر أنزران، والتي كان لـ«الأخبار» السبق في إثارة الشبهات التي تلاحق مساعي مسؤول ترابي نافذ تفويتها لصالحه، على الرغم من انتهاء أشغال بناء مسكن وظيفي فخم لعامل الإقليم خلف المقر الجديد للعمالة على مستوى شارع الحسن الثاني بالطريق الوطنية رقم 04، والذي يتوفر على قاعة كبرى للاستقبالات، ومرأب للسيارات وحديقة وملعب رياضي متعدد التخصصات، ورصدت لذلك ميزانية مهمة من طرف وزارة الداخلية، والذي ظل شاغرا لقرابة أربع سنوات، في وقت اضطر الكاتب العام بالعمالة إلى اكتراء فيلا في ملكية الخواص، وهو الأمر ذاته بالنسبة لرئيس قسم الشؤون الداخلية الذي وجد نفسه مجبرا على البحث عن مسكن له من خلال كراء فيلا بحي كوسيناب، في حين لجأ نائبه (برتبة قائد) إلى اكتراء شقة، دون الحديث عن بقية رجال الإدارة الترابية الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على البحث عن شقق للكراء بأثمنة تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة، الأمر الذي بات يستدعي تدخل المصالح المعنية من أجل تصحيح الوضع، في إطار تنزيل توصيات وزارة الداخلية بترشيد النفقات، وسط مطالب بضرورة العمل على حماية أملاك الدولة بإقليم سيدي سليمان، التي أضحى يسيل لها لعاب عدد من المتربصين، والتي من ضمنها (فيلا شارع بئر أنزران بمحاذاة الكنيسة والفيلا المحاذية للخزانة البلدية والأرض الموجودة على مستوى شارع محمد الخامس المحاذية للسوق المركزي نموذجا).
