محمد وائل حربول (متدرب)
وضعت الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بالرباط، عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن «البيجيدي»، وكيلا أول للائحة «المصباح» بدائرة المحيط بالعاصمة الإدارية، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالرغم من إصدار إدارية الرباط حكما قضائيا يقضي بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، في قرار غير قابل للاستئناف، إلا أنه قابل للطعن أمام محكمة النقض، وهو المؤشر الذي بنت عليه قواعد الحزب تزكية حامي الدين.
وتنتظر كل من الكتابة الإقليمية، والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرار محكمة النقض، حيث كان عبد العالي حامي الدين قد طالب به، قبل أن يخرج مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، ويوضح أن عملية التشطيب على حامي الدين كانت مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء، باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد وضعت الكتابة الإقليمية لحزب «البيجيدي» حامي الدين على رأس الوكلاء المقترحين من طرفها، فيما حل لحسن العمراني الذي يشتغل كنائب لعمدة الرباط ثانيا، في حين وضعت الترشيحات عبد اللطيف بن يعقوب، البرلماني عن الحزب، الذي كان قد وصف أبناء الشمال بالمدمنين على «الكيف» في المرتبة الثالثة، الشيء الذي يوضح حسب المصادر نفسها أن قواعد الحزب لم ترض عن القرار القضائي، بالرغم من قانونيته.
وتم ترشيح عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي شطبت الداخلية على اسمه هو الآخر من اللوائح الانتخابية. وفي ما يخص باقي الاقتراحات على مستوى العاصمة، فقد رشحت الكتابة الإقليمية عبد الرحيم لقرع، رئيس مقاطعة اليوسفية، المتابع أمام قاضي جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ومحمد الطاهري، عضو مقاطعة اليوسفية، لقيادة لائحة الحزب بالدائرة ذاتها.
وفي سياق التزكيات الانتخابية، التي أعلنت عنها الأمانة العامة لحزب «المصباح»، عبر بلاغين، قالت خديجة أبلاضي، النائبة البرلمانية السابقة عن الحزب، والمستشارة بالمجلس الجماعي للعيون، إن «ترشيح بعض الأسماء التي لم يتم اختيارها في لجان الترشيح المحلية يضرب بعرض الحائط الديمقراطية، كمبدأ أصيل داخل المشروع الحزبي».
وانتقدت أبلاضي بقوة الأمانة العامة لحزبها، حيث قالت: «لو أرسلت إلينا الأمانة العامة لوائح جاهزة كما تقوم به بعض الأحزاب، لربحنا الكثير من الوقت والجهد والمداد الذي كتبنا به شعارات لا تليق وما قيل عن الديمقراطية الداخلية»، معتبرة أن لجان الترشيح داخل العدالة والتنمية أضاعت الأيام والساعات الطوال لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية، في حين أن الأمانة العامة ستختار من تراه أهلا للترشح، لتتساءل عن الجدوى من تكرار وجوه بعينها وإزاحة وجوه أخرى. وتساءلت المستشارة بالمجلس الجماعي للعيون كذلك عن الهدف من فرض أشخاص بعينهم، رغم عدم اختيارهم من طرف قواعد المناضلين، وفشلهم في كسب أصوات أعضاء الحزب؟
وأكدت النائبة البرلمانية ذاتها على أن موسم الانتخابات هو «موسم توزيع جوائز الغفران على من حظوا برضى أسيادهم، ولا غرابة أن تجد أن حسم لوائح المرشحين على المستوى المحلي من اختصاص الكتابات المحلية والإقليمية والجهوية (…)، وتستعمل الأمانة العامة حق الفيتو على كل المقترحات المرفوعة إليها، وخير مثال ما عرفته لوائح جهة العيون».
وأوضحت أبلاضي كمثال على الاختلالات التي شابت عمليات التزكيات والمشاكل التي وقع فيها الحزب، ما حدث على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، حيث قالت: «إن ما وقع يكرس جانبا من الاستبداد وتجاوز صارخ للصلاحيات المتاحة للمسؤول الحزبي، حيث الشطط وتجاوز وانحراف للمسار من خلال تصفية مناضلين وإبعادهم، رغم تقدمهم في مراتب الاقتراح والترشيح من طرف قواعد ومناضلي الحزب».
وتوقعت البرلمانية السابقة أن يتكبد «البيجيدي» بجهة العيون خسارة فادحة وفشلا ذريعا وانتحارا قاتلا لكل ذلك الرصيد النضالي الذي راكمه خيرة رجال ونساء هذه الجهة، مشددة في الوقت ذاته على أنها لا تتمنى خسارة الحزب بأي منطقة، لكن كل المؤشرات تقول إن هناك انحرافا واضحا للمسار، مما سيؤدي إلى حصول حوادث كارثية، لا تفرح البعيد قبل القريب.
ولم تجد البرلمانية ذاتها، مسوغا ومعنى في ترشيح الأمانة العامة لـحزب العدالة والتنمية لأسماء وأشخاص قضوا أكثر من عشرين سنة على رأس لوائح البرلمان والجماعات، في حين كانت تملك حق الفيتو في إبعاد مناضلين مخضرمين يشهد لهم القاصي والداني بالتجربة والكفاءة والنزاهة.
