تعتزم الشركة المالية الدولية IFC، فرع البنك الدولي، منح قرض بقيمة 375 مليون أورو، أي 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم)، لفائدة مجموعة «اتصالات المغرب»، وذلك في سياق دعم أنشطة الفاعل الرئيسي بقطاع الاتصالات في إفريقيا، حيث يتوفر على مجموعة من الفروع. وحسب موقع الشركة المالية الدولية ستهم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الشركة المالية الدولية أنشطة مجموعة «اتصالات المغرب» في 8 بلدان إفريقية. يتعلق الأمر بالبنين وبوركينافاسو وكوت ديفوار والغابون، وكذا مالي والنيجر وتشاد، ثم الطوغو، إذ سيستخدم مبلغ القرض في إعادة تمويل الديون الموجودة سلفا، وتعيق عملياتها التشغيلية، إلى جانب تغطية نفقات وتكاليف التوسع والتطوير، وإعادة تجديد التراخيص في البلدان المذكورة.
وتتوزع الاستثمارات المقترحة من قبل الشركة المالية الدولية بين قرض بـ 234 مليون أورو، وتمويلات محولة بأمر في حدود 141 مليون أورو، بينما ستجري دراسة هذه الهندسة المالية خلال الاجتماع المقبل للمجلس الإداري للمؤسسة المذكورة، المزمع عقده في 27 يوليوز الجاري. للتذكير ففي المغرب، حققت الشركة رقم معاملات بـ19,5 مليار درهم العام الماضي، بانخفاض قدره 1,8 في المائة، فيما وصل عدد الزبائن إلى 19,3 مليون زبون. وعلى مستوى الفروع في الدول الإفريقية، بلغ رقم معاملات الشركة 17,2 مليار درهم، بنمو 2 في المائة، وعدد الزبائن 52 مليونا، موزعين على دول موريتانيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي وكوت ديفوار والبنين وتوغو والنيجر وإفريقيا الوسطى وتشاد.
جدير بالذكر أن حصة الدولة في شركة «اتصالات المغرب» تبلغ نحو 22 في المائة، وتتلقى سنوياً نسبة من الأرباح بلغت 786 مليون درهم العام الماضي، حيث تُدرَج ضمن بند الإيرادات غير الضريبية المتأتية من الاحتكار ومساهمة المؤسسات والشركات العمومية في قانون المالية. ويشار إلى أن رأسمال «اتصالات المغرب» موزع بين 53 بالمائة مملوكة من قبل مجموعة «اتصالات» الإماراتية، و22 بالمائة خاصة بالدولة المغربية، فيما تضم حظيرة الزبناء 75 مليون زبون عبر بلدان القارة الإفريقية، كما تستغل، أيضا، أكبر شبكة للاتصالات في المغرب.
