محمد اليوبي
صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة تشريعية عقدها أمس الأربعاء، على مشروع قانون رقم 35.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة بمدينة الدار البيضاء في 17 مارس الماضي بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والمساهمة في تطوير علاقتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته.
ويشمل نطاق التعاون في إطار هذه الاتفاقية مكافحة ومنع وكشف كافة أنواع وأشكال الجرائم، وبالخصوص الإرهاب والجرائم المتعلقة به، بما في ذلك التمويل والدعم، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقتل العمد والجرائم ضد الحياة والسلامة البدنية للأشخاص، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المتعلقة بهما، والمواد النووية والمشعة والمواد الخطيرة على البيئة والصحة العامة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الداخلة في تصنيعها، والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وتزييف وترويج العملة وتزوير الوثائق الرسمية والمستندات والأوراق المالية وبطاقات الائتمان.
كما تنص الاتفاقية على التعاون في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بالفساد، وسرقة وتهريب السيارات والأنشطة الإجرامية ذات الصلة بها، وسرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها، والجرائم المرتبطة بالدعارة الإباحية، والجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وأنظمة الشبكات، والجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية والجرائم الماسة بالأشخاص، وأية جرائم أخرى يتفق الطرفان عليها.
