البرلمان يتدارس قانون تصفية تركة بنكيران
محمد اليوبي
شرعت لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون رقم 26.18 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، وهو آخر قانون للمالية نفذته الحكومة السابقة، مسجلا أن الاقتصاد الوطني حقق خلال السنة نفسها معدل نمو يقدر بـ 1.2 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ويهدف المشروع إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ويهدف أيضا إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في قانون المالية لسنة 2016، والمتمثلة في توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ومندمج يعمل على تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية، ويقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل اللائق، وكذا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن تنفيذ ميزانية 2016 سجل عجزا قدره 40.6 مليار درهم، أي بمعدل 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 بالمائة التي كانت متوقعة في قانون المالية، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وأضاف المجلس أن المداخيل العادية المحصلة حققت 218.9 مليار درهم، في حين بلغت النفقات ما مجموعه 263.8 مليار درهم، وأشار إلى أن توقعات قانون المالية لسنة 2016 حددت موارد إجمالية قدرها 364.8 مليار درهم وتكاليف بما مجموعه 388.9 مليار درهم.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تحليل تنفيذ الميزانية لسنة 2016، إلى أن تنفيذ الميزانية أسفر عن تحصيل مداخيل عادية تقل عن تلك المتوقعة بحوالي 3.2 مليارات درهم. وتوقف تقرير المجلس عند ضرورة تحسين جودة المعلومات المقدمة، موضحا أن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
