البام” ينتقد مهاجمي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسبب توصية الإرث

مزال موضوع المساواة في الإرث يثير جدلا واسعا بعد أن أعاده المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى واجهة النقاش العمومي حين أوصى بضرورة تطبيق المساواة في الإرت بين للذكران والإنات.

ودافع حزب الأصالة والمعاصرة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان في توصيته في مواجهة الانتقادات التي وجهت له، وذكر بلاغ صادر عن المكتب السياسي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “مؤسسة دستورية لم تمارس إلا الدور المنوط بها، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”، مشددا على أن من حقها، وفق اختصاصاتها، “إصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية”.

ونبه بلاغ الحزب إلى أن “المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات هي مؤشرات سلبية”، موضحا أن “البعض يسعى إلى فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه”، داعيا إلى “التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية.