طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن حزب الأصالة والمعاصرة قام بمقاضاة اثنين من أعضاء المجلس الجماعي لطنجة، وذلك بسبب تصويتهما مؤخرًا ضد عمدة المدينة المنتمي إلى نفس الحزب، بشأن إعداد دفتر تحملات جديد لتنظيم واستغلال السوق الأسبوعي سيدي احساين، حيث صوتا إلى جانب فريق المعارضة في سابقة من نوعها.
وقالت المصادر إن حزب الأصالة والمعاصرة لجأ إلى القضاء الإداري لدى المحكمة الإدارية بطنجة لمواجهة العضوين الجماعيين، وهو ما من شأنه أن يقلب المعادلة داخل الجماعة، خاصة من جانب الأغلبية، سيما أن حزب التجمع الوطني للأحرار صوت هو الآخر ضد قرار العمدة في هذه القضية.
وأكدت المصادر أن تصويت عضوين من نفس حزب العمدة ضد توجهاته يكشف عن أن الجماعة باتت تسير نحو المزيد من الاصطدامات قبل حلول فترة الانتخابات المقبلة، ناهيك عن كون حزب “البام”، الذي ينتمي إليه العمدة، من المنتظر أن يشهد ما وصفته المصادر بـ”هزات سياسية” في حال عزل العضوين الجماعيين على إثر هذه القضية.
وخلال الدورة العادية للمجلس الجماعي مؤخرًا، صوت أعضاء المجلس، بمن فيهم أعضاء من فريق الأغلبية الممثل في حزب التجمع الوطني للأحرار، بالرفض في مواجهة قرار العمدة بخصوص تمرير النقطة المرتبطة بدفتر التحملات السالف ذكره، مطالبين بإعادة تحيين دفتر التحملات وفق شروط واضحة وصارمة، بدل التشتت الذي تم خلاله إعداد هذا الدفتر، فيما يشبه “كولسة” سبقت عملية إعداده دون استشارة جميع مكونات المجلس.
وقال بعض الأعضاء خلال تدخلاتهم آنذاك إن هناك جهات داخل الجماعة باتت تعمل جاهدة على تمرير هذه النقطة في ظروف غامضة، غير مستبعدين وجود منتخبين يتوفرون على شركات عن طريق أقربائهم، يحاولون الحصول على بعض الصفقات من خلال تدبير بعض الأجنحة بهذا السوق الأسبوعي. كما طالبوا بضرورة إحداث لجنة منبثقة عن جميع مكونات المجلس لإعداد دفتر تحملات واضح وشفاف.
وسبق أن وجه الأعضاء اتهامًا مباشرًا لعمدة المدينة بالعمل على “كولسة” هذا الملف دون منحهم الوثائق المتعلقة بتدبير السوق، مؤكدين أن هناك جهات تسعى للحصول على صفقات لتدبير هذا المرفق، سواء من خلال الحراسة ومواقف السيارات أو ما يتعلق باستخلاص الضرائب من التجار. واعتبر هؤلاء الأعضاء أن الأجدر كان مناقشة الملف بشكل شفاف وعلني بدل ما وصفوه بـ”الكولسة”، من خلال عدم تمكينهم من الوثائق الضرورية.
وحاول عمدة المدينة تمرير هذه النقطة، غير أن غالبية الأعضاء، بمن فيهم المحسوبون على فريق الأغلبية، صوتوا بالرفض، مطالبين بضرورة مدهم بجميع الوثائق قبل تمريرها، وهو ما أثار جدلًا داخل المجلس، قبل أن يتم الرضوخ لمطالبهم وتأجيل مناقشتها إلى حين إعداد ملف مفصل سيتم منحه لجميع الأعضاء.
