النعمان اليعلاوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس، أحكامًا في قضية الاعتداء الذي شهده مقر جماعة الرباط، خلال تقديم طلب عقد دورة استثنائية للمجلس، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والجماعية. وقضت المحكمة بإدانة المستشار الجماعي (ل.ع) بعشرة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدانت (س.ع) بخمسة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بلغت 3000 درهم. كما حكمت المحكمة بتعويض المعني الأول لصالح المطالب بالحق المدني بمبلغ 60 ألف درهم، مع الأمر بإرجاع الهواتف المحجوزة.
وتعود فصول هذه القضية إلى الأحداث التي شهدها مقر جماعة الرباط العام الماضي، عندما تقدم مستشارون من المعارضة والأغلبية بطلب لعقد دورة استثنائية للمجلس، وهو الأمر الذي تزامن مع احتجاجات لموظفي الجماعة. وتطورت الأمور إلى وقوع اشتباكات داخل مقر الجماعة، حيث أفاد المستشارون بتعرضهم لاعتداءات جسدية من قبل بعض الأفراد الذين قالوا إنهم محسوبون على العمدة المستقيلة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط فتحت تحقيقًا حينها في الحادث بناءً على تعليمات من النيابة العامة، واستدعت عددًا من المستشارين للاستماع إليهم، من بينهم إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، وهشام أقمحي، نائب رئيس مجلس عمالة الرباط، في إطار الشكاية التي تقدم بها البرلماني عبد الإله البوزيدي، رئيس مقاطعة أكدال-الرياض، إلى جانب مستشارين آخرين، من بينهم عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، ومستشارة في المجلس.
وأثارت هذه الأحداث استنكارًا واسعًا، خاصة بعدما نُقل عبد الإله البوزيدي إلى إحدى المصحات الخاصة بالرباط لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب، بعد تعرضه لما وصفته مصادر مقربة بـ”اعتداء جسدي خطير” خلال تلك الاشتباكات، كما تقدم نقيب المحامين بالرباط بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بخصوص الاعتداء الجسدي على البوزيدي، خاصة أنه عضو في هيئة المحامين بالمدينة. وتضمنت الشكاية أسماء ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في الاعتداء، على رأسهم المستشار بمجلس مقاطعة حسان إلى جانب السائق الخاص للعمدة والذين ظهروا في مقاطع فيديو تم التقاطها أثناء وقوع الحادث.
