تطوان: حسن الخضراوي
تواصل محكمة جرائم الأموال بالرباط، طيلة الأيام الماضية، الاستنطاق التفصيلي في ملف تزوير السيارات بتطوان، وتكوين شبكة إجرامية مختصة في تهريب السيارات المسروقة من أوروبا أو مصدر مجهول، وترويجها بالتراب الوطني بعد ترقيمها بمركز تسجيل السيارات بتطوان، بواسطة تزوير وثائق رسمية وتسجيل ملكيتها باستعمال هويات أشخاص دون علمهم، أو حتى باستعمال هويات غير موجودة بقاعدة بيانات الوثائق التعريفية الخاصة بالأمن، وحيازة واستعمال سيارات في وضعية جمركية غير قانونية، وتزوير أختام الدولة والطوابع واستعمالها في تزوير وثائق رسمية، فضلا عن المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الولوج غير المشروع لنظام معلوماتي وإدراج بيانات غير صحيحة وتغيير المعطيات المدرجة فيه، وتبديد أموال عمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ضحايا الملف المذكور بالعشرات، كما يوجد بين المتابعين في حالة سراح موظفون وسماسرة، بعضهم تم وضعهم تحت المراقبة القضائية ومنع مغادرتهم التراب الوطني حتى اتخاذ القرار المناسب من قبل القضاء، وذلك على خلفية الملف المثير للجدل الذي تفجر بالشمال، قبل سنوات، وشكل موضوع أبحاث متواصلة من طرف الأجهزة الأمنية المحلية والمركزية، بتنسيق من النيابة العامة المختصة، ويتعلق تحديدا بشبكة إجرامية متعددة الامتدادات متخصصة في تهريب السيارات وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله والمشاركة، وتزوير أختام الدولة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط سبق وقامت بتعميق الأبحاث القضائية في ملف تزوير السيارات، وتتبع الخيوط والكشف عن حيثيات التلاعب بالمعلومات، وفك ألغاز التلاعب بالقوانين في محاولة للإفلات من العقاب القانوني، وكذا فشل الشبكة الإجرامية في خلط الأوراق بالنسبة إلى المسؤوليات لإرباك ربطها بالمحاسبة، وصعوبة تحديد الجهة المتورطة في الخروقات والتجاوزات.
وأضافت المصادر ذاتها أن جميع المتهمين سبقت إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم استنطاقهم من قبل الوكيل العام تمهيديا، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي يخضعهم الآن إلى تحقيقات تفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، قبل اتخاذ القرار المناسب، حسب نتائج البحث ودرجة تورط كل متهم والأدلة الثابتة ضده.
ويوجد بين المتهمين موظفون سابقون وممارسون حاليا بوحدات إدارية بتطوان، ورئيس جماعة بنواحي تطوان، وموظفون بينهم رئيس مصلحة، بالإضافة إلى وسطاء ومقاولين ورجال أعمال وحرفيين وعاطلين عن العمل، تمت متابعتهم من طرف النيابة العامة المختصة، كل حسب المنسوب إليه، بعد دراسة محاضر الاستماع، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتهريب السيارات، والتزوير واستعماله والمشاركة.
وتعود تفاصيل الملف المذكور إلى عملية افتحاص دقيقة كشفت عن تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير عدد كبير من السيارات، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج، أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
