مرتيل: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن فرقة الضابطة القضائية بمفوضية أمن مرتيل، قامت بالاستماع إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، قبل أيام قليلة، في موضوع الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل البحث والتحقيق في ضياع أملاك جماعية بمرتيل، تتمثل في عدم تسجيل هبة 18 شقة بسجلات الأملاك في ظروف غامضة، رغم المصادقة على ذلك من قبل المجلس الجماعي، وتنفيذ تسجيل هبات أخرى في اسم الجماعة، لتسوية الوضعية بمشاريع عقارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المشتكي أكد على أن مطلب مرصد الشمال لحقوق الإنسان يتمثل في الاستماع إلى المنعش العقاري الذي وقع على تسليم الجماعة الحضرية لمرتيل هبة 18 شقة، والكشف عن الجهة التي سجلت الشقق المذكورة في اسمها، فضلا عن الاستماع إلى رؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الشأن العام، والتدقيق في المرحلة التي شهدت الاختلالات وإهمال تسجيل الشقق المذكورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية، في موضوع ضياع أملاك جماعية وعدم تسجيل هبة 18 شقة لصالح الجماعة، أصبحت تؤرق سياسيين ومسؤولين، سيما مع السؤال المطروح حول استفادة المنعش العقاري المعني من تسوية الوضعية، دون استكمال إجراءات الهبة التي تم التصويت عليها خلال دورات المجلس المنعقدة.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بتطوان أمرت بالتحقيق في ملف ضياع هبة 18 شقة لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، حيث تم إعطاء تعليمات للضابطة القضائية بمرتيل، بالبحث والاستماع إلى الحقوقيين الذين وضعوا شكاية في الموضوع، عن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، والتأكد من المقررات ومصير الشقق التي كانت موضوع هبة، وكيف تم بيعها إذا كانت هناك عملية بيع، وكشف هوية الطرف البائع.
ويتواصل تتبع والتدقيق في كل مراحل هبة 18 شقة لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، فضلا عن بحث المسار الذي اتخذه مقرر المجلس قبول الهبة لتسوية وضعية قانونية لعقارات، وتنفيذ تسلم هبات أخرى، باستثناء الهبة الأخيرة التي لم يتم تسجيلها في سجل الممتلكات الجماعية، وبحث مصيرها الآن، والحالة التي يوجد عليها الملف.
وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالشمال طالب بالتحقيق في ملف شبهات إهمال تحفيظ وتسجيل 18 شقة سكنية كهبة من شركة عقارية، لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، حيث يجري تقاذف المسؤوليات بين رؤساء جماعات تعاقبوا على التسيير، فضلا عن تضارب المعلومات حول عدم تنفيذ مقررات للمجلس، والتهاون في تتبع الموضوع، وعدم مقاضاة الجهة التي تسببت في عرقلة تنفيذ الهبة.
