عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي عن بعد، مساء يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، وذلك لمتابعة تطورات تداعيات جائحة كورونا على الوضعية العامة ببلادنا، وتدارس ما أعدته الحكومة من تدابير لتخفيف الحجر الصحي.
وأعلنت اللجنة في بلاغ، أنها قد توقفت في بداية الاجتماع عند التفاعل الإيجابي، للرأي العام الوطني والفضاء الإعلامي والتواصلي، مع مذكرة الحزب للخروج من الأزمة، والتي تم تقديمها إلى رئيس الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بالنظر إلى ما تقترحها من حلول وبدائل وإصلاحات تزاوج بين الاستراتيجي والإجرائي، وبين الفوري والاستشرافي، في مواجهة تأثيرات الظرفية الحالية، والانتقال إلى مرحلة ما بعد وباء كوفيد 19 من خلال إنعاش اقتصادي مسؤول اجتماعيا وبيئيا.
وأوضح البلاغ، أنه بعد ذلك تداولت اللجنة التنفيذية حول البيانات التي قدمتها الحكومة لتخفيف الحجر الصحي وتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، وسجلت أن المقاربة الترابية للتخفيف من تدابير الحجر الصحي بالرغم من أهميتها، تحتاج إلى خطة مندمجة قادرة على استيعاب كل الأبعاد بما فيها البعد التنموي، وتدعو إلى تقوية المقاربة التشاركية في التدبير الترابي للخروج من الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، على أساس التعاون مع المؤسسات المنتخبة والنسيج الاقتصادي والمدني المحلي، وتؤكد على ضرورة إقرار معايير واضحة، في تقسيم الأقاليم إلى منطقتين وفي تصنيف وإعادة تصنيف الأقاليم أسبوعيا، كما سجلت الضعف الواضح في التواصل الحكومي حول تدبير جائحة كورونا، وتأخرها الدائم في الإعلان عن مضامين خطتها للتخفيف من الحجر الصحي، وإصدار قرارات في آخر لحظة بدون تحضير الرأي العام لذلك، والارتباك في تصريفها، واستمرار مسلسل التسريبات من داخل الحكومة، و اعتماد خطاب التسويف والشك وعدم اليقينية.
كما سجلت اللجنة التنفيذية البطء الحكومي في التعامل مع ملف المغاربة العالقين بالخارج، والمغاربة الراغبين في العودة إلى دول الاستقبال، في غياب أي أجندة حكومية واضحة، تحدد تواريخ العودة حسب الدول و معايير تحديد الأولويات حتى يتسنى لهم التحضير لذلك، وجددت دعوتها للحكومة لتنظيم عودة مغاربة العالم، والرفع من عدد الرحلات، وتعبئة وسائل النقل الجوي والبحري، والقيام بتخفيضات مهمة لفائدتهم في تكاليف السفر، مع توفير بنيات الاستقبال على مستوى مختلف جهات المملكة، وإعمال التدابير الاحترازية اللازمة. كما تدعو الحكومة إلى إيلاء ملف الطلبة المغاربة بالخارج – الذين سيجدون أنفسهم في مأزق حقيقي بعد انتهاء السنة الدراسية – الأهمية الضرورية.
كما دعت اللجنة الحكومة إلى التعجيل بتعديل قانون المالية لسنة 2020، واعتماد البعد التشاركي والأولويات الجديدة التي تفرضها الانعكاسات الخطيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا من جراء جائحة كورونا. وفي هذا الصدد، أكدت على ضرورة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، ومواكبتهم بإجراءات وتدابير مالية واقتصادية وإدارية ملموسة، وضمان استفادتهم من كافة الشروط والإجراءات الصحية بما فيها الاستفادة من التحاليل المخبرية .
كما دعت الحكومة إلى الاستمرار في دعم بعض الفئات الاجتماعية التي ستعرف أنشطتها صعوبة كبيرة في الإقلاع مثل الحرفيين وأصحاب بعض المهن الحرة، والصناع التقليديين، وإلى اتخاذ قرارات تدعم الفلاحين ومربي الماشية وسكان العالم القروي، لمواجهة آفة الجفاف الحادة التي اعترت هذه السنة كافة الجهات بما يهدد الأمن المائي ببلادنا، ويزيد من تدهور ظروف عيش الفلاحين الصغار وساكنة العالم القروي عموما، مع الإسراع كذلك بدعم ومواكبة كافة المتضررين من العاصفة الرعدية المصحوبة بالبرد التي مست أقاليم جهة فاس- مكناس، ولاسيما التعاونيات والمقاولات الصغيرة والفلاحين الصغار الذين تكبدوا خسائر مهمة جراء ذلك.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن شجبها للتصريحات غير اللائقة للناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، والتي لا تراعي مبادئ الأخوة وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والجزائري، مؤكدة ضرورة تقوية الروابط بين الشعبين واستحضار نضالات الحركة الوطنية المغاربية، وروح مؤتمر طنجة التاريخي، من أجل بناء الوحدة المغاربية بين الدول الخمس على أساس التكامل والتعاون والاحترام المتبادل.
وعلى المستوى التنظيمي، قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقد الدورة العادية للجنة المركزية للحزب عن بعد، يوم السبت 27 يونيو 2020، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب.
