الاستراتيجية الصناعية بالمغرب.. برامج لدعم المقاولات الصناعية وعلامة «صنع بالمغرب»

لمياء جباري:
أصبح المغرب يتبوأ مكانة متميزة كمركز صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي. مع ذلك، وفي سياق عالمي وإقليمي يتميز بارتفاع التضخم واختلالات سلاسل التوريد، فإن المغرب مدعو، أكثر من أي وقت مضى، لمواصلة المسار التنموي نحو عهد صناعي جديد من أجل صناعة أكثر مرونةً وقدرةً على التأقلم، كفيلة بمواجهة الرهانات الاقتصادية العالمية الجديدة وإحداث المزيد من مناصب الشّغل وتوليد القيمة.

وفي هذا الإطار تَعكِف وزارة الصناعة والتجارة حاليّاً على إعداد استراتيجية صناعية جديدة، تحكُمها فكرة السيادة. وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة إعداد هذه الاستراتيجية الجديدة في إطار مبادرة تشاركية بالتشاور مع شركاء القطاعين العام والخاص لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة بالنسبة لكافة القطاعات الصناعية وجميع جهات المملكة، مع الاستجابة، في الوقت ذاته، لتطلعات المواطنين والمقاولات وجميع الشركاء الدوليين.

وفي هذا الصدد قامت وزارة الصناعة بإنشاء عدة برامج لدعم المقاولات الصناعية المغربية.

بنك المشاريع

في إطار المخطط الجديد للإقلاع الصناعي 2021- 2023، الذي هو جزء من خطة الإنعاش الصناعي الجديدة، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي «بنك المشاريع الصناعية». وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني من خلال إبراز الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات من أجل إعادة الثقة للفاعلين الصناعيين. وترتكز هذه الاستراتيجية على تأسيس سياسة إحلال الواردات وتقوية رأس المال المغربي في الصناعة وتحدي إزالة الكربون عن الصناعة للحفاظ على الصادرات وتعزيزها. ويتم تمثيل العديد من الفروع الصناعية من خلال المشاريع المقدمة في شكل ملخص مشاريع، والتي تهدف إلى تقديم رؤية شاملة للفرص الرئيسية لتسريع السوق الداخلية. وجمع البنك ما مجموعه 523 مشروعا صناعيا بإجمالي 35,5 مليار درهم.

برنامج دعم الابتكار الصناعي

أصبح «الابتكار والبحث والتطوير» عاملاً رئيسياً لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الإنتاجي وتحسين المستوى التكنولوجي للمغرب. وهو يمثل رافعة أساسية لتعزيز السّيادة الصناعية والغذائية والصحية للمملكة. ففي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية جديدة لصندوق دعم الابتكار بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لإحداث برنامج جديد لدعم الابتكار الصناعي لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الصناعية التي تتولى إنجازها المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة والمقاولات الكبرى، لتعزيز قدرتها التنافسية وتحسين مستوى أدائها. ويمثل برنامج دعم الابتكار الصناعي عرضا متكاملا يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية طوال عملية البحث والتطوير والنماذج الأولية والتصنيع في المرحلة التجريبية. وهي تتمحور حول العروض التكميلية الثلاثة التالية:

العرض 1: دعم تقييم براءات الاختراع من خلال دعم التقييم الصناعي / التجاري لبراءات الاختراع من خلال الدعم المالي بنسبة 80٪، بحد أقصى 1 مليون درهم لكل مشروع.

العرض 2: دعم البحث والتطوير الصناعي / مشاريع الابتكار من خلال دعم مشاريع البحث والتطوير / الابتكار المتعلقة بتطوير منتجات / عمليات جديدة، من خلال دعم مالي بنسبة 60٪، بحد أقصى 4 ملايين درهم لكل مشروع.

العرض 3: دعم التصنيع في المرحلة التجريبية يهم دعم التصنيع في المرحلة التجريبية للمنتجات المبتكرة، من خلال دعم مالي بنسبة 30٪، بحد أقصى 5 ملايين درهم لكل مشروع.

المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة

Moroccan Retail TECH BUILDER هي أول حاضنة ومسرعة متخصصة في مجال رقمنة قطاع التجارة، تم إطلاقها بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، وتتجسد مهمتها في مواكبة المقاولات الناشئة وحاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة من خلال ثلاثة برامج: برنامَج الإحداث «CREATE»
يقدم لحاملي المشاريع المختارين 3 أشهر من الدعم المتخصص بهدف التحقق من فعالية وقابلية تحقيق أفكارهم على أرض الواقع من خلال تصميم نموذج عمل متماسك ومناسب.

برنامَج الاحتضان «START» يهدف إلى دعم المقاولات الناشئة من خلال التحقق من فعالية الحلول المقترحة ومواكبتها لإدماجها في السوق الوطنية.

برنامج التسريع «SCALE» يسعى إلى تسريع المقاولات الناشئة في مجال رقمنة التجارة عن طريق ولوجها إلى الدعم التجاري وإلى فرص استثمار دولية.

يقدم Moroccan Retail Tech BUILDER عن طريق برامجه الثلاثة إطارًا تعليميًا متكاملا وشاملا لفائدة المقاولات الناشئة المستفيدة من المواكبة في المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة. وذلك بناءً على التدريب المقدم من قبل خبراء ذوي كفاءات عالية ومعترف بهم على المستوى الوطني، الدعم المتخصص والشخصي من قبل الموجهين والمؤطرين. وبالإضافة إلى ذلك، فـ MRTB تمنح الولوج إلى شبكة واسعة ومهمة من الشركاء وكذلك الولوج إلى مركز المقاولات الناشئة الإفريقي «StartGate» التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

44 مشروعا للتطوير الصناعي

تم، أواخر شهر دجنبر، التوقيع على عقود تمويل 44 مشروعا للبحث والتطوير والابتكار الصناعي وكذا 5 برامج تعاقدية خاصة بالحكومة وأقطاب التنافسية والابتكار، باستثمار تبلغ قيمته 273 مليون درهم، بهدف دعم المشاريع الصناعية والمجالات التكنولوجية المرتبطة بالصناعة، وخاصة ما يتعلق بمهن المستقبل. وتندرج عقود تمويل مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعي، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وحاملو المشاريع ورؤساء أقطاب التنافسية والابتكار المختارة، في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من خلال صندوق دعم الابتكار.

وأشار مزور إلى أن توقيع هذه العقود سيمكن من تعزيز المنظومة الصناعية الوطنية للابتكار، وتسريع الارتقاء النوعي للمنتجات الحاملة لعلامة «صنع في المغرب»، وتحسين الاندماج المحلي وضمان التطوير التكنولوجي للصناعة الوطنية. وأعرب الوزير عن ثقته في إمكانات المشاريع وأقطاب التنافسية والابتكار التي تم اختيارها، والتي تتماشى مع الرؤية الشاملة للمملكة، من أجل إضفاء دينامية على النسيج الصناعي والإسهام بشكل ملموس في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة، من خلال تشجيع التعاون بين الصناعة والابتكار. وأكد مزور أن المغرب، الذي يزخر بكفاءات واعدة، يسير نحو ترسيخ مكانته باعتباره قطبا للتميز في المجالات الرئيسية للاقتصاد العصري.

من جهته، قال لعلج «إننا نحتفل اليوم بالابتكار والبحث والتطوير باعتبارها رافعة أساسية لنمو صناعتنا وتنافسيتها وإنتاجيتها»، مبرزا أن هذا التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص يعتبر استثمارا استراتيجيا في مستقبل المملكة. وأكد لعلج، في هذا الصدد، أن هذه الدفعة الدينامية لن تحفز فقط على خلق منتجات وخدمات مبتكرة حاملة لعلامة «صنع في المغرب»، بل ستسهم أيضا في تموقع المغرب كقطب إقليمي ودولي للابتكار. وبالنسبة لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن إدراك أهمية البحث والتطوير في التنمية الصناعية سيمكن من بروز سياسة تروم توجيه المغرب نحو تحسين إنتاجيته، وخلق مناصب عمل وتحقيق قيمة مضافة، وكذا تعزيز الدينامية الاقتصادية. وتشكل المشاريع الـ 44 الدفعة الثانية التي تم اختيارها في أعقاب الإعلان عن طلب اقتراح المشاريع المتعلق بالبرنامج المذكور الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

420 مليار درهم من الصادرات

أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت ست مرات خلال 24 سنة، وبلغت اليوم 420 مليار درهم سنويا. وأوضح مزور أن التجارة الخارجية المغربية وصلت لمرحلة مهمة من التنافسية. وتابع المسؤول الحكومي قائلا إن المغرب يصدر اليوم ما قيمته 420 مليار درهم من المنتوجات، إذ تضاعفت ست مرات خلال 24 سنة. وأضاف مزور أن هذا المستوى من التنافسية، الذي بلغته التجارة الخارجية، مقبل على التعزيز، فـ«كلما عملنا على تنزيل ميثاق الاستثمار ونهجنا سياسات صناعية ساهم ذلك في دعم المصدرين المغاربة». وكان في المغرب قبل 10 سنوات 2000 مصدر ألف منهم فقط يصدرون بصفة منتظمة، «اليوم وصلنا لـ6 آلاف و500 مصدر، أربعة آلاف منهم يصدرون بصفة منتظمة»، يقول الوزير.