الاختفاء القسري لمغاربة بالجزائر أمام الأمم المتحدة
النعمان اليعلاوي
أعلنت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر تقديمها تقريرا جديدا حول ضحايا «الاختفاء القسري» في هذا الملف، موضحة أن التقرير الدولي الذي سيوضع على طاولة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ارتكز على شهادات عائلات الأسر المعنية باختفاء أحد أعضائها، وقد تم إعداده بتعاون مع فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، حسب ما كشفت عنه الجمعية في بلاغ لها بهذا الخصوص، موضحة أن الملف في مراحله الأخيرة قبل العرض على المنتظم الدولي «لفضح جرائم الجزائر في حق عشرات العائلات المغربية المهجرة قسرا».
وفي السياق ذاته، أوضحت الجمعية أن عدد المغاربة الذين تعرضوا للطرد من الجزائر سنة 1975 فاق 70 ألف فرد، «منهم من قضى نحبه ولم يتم إنصافه، في الوقت الذي مازال الكثير منهم وعائلاتهم تحت وطأة الظروف الاجتماعية القاهرة»، موضحة أن هذه العائلات ما زالت تدق أبواب المنتظم الدولي، من أجل جبر الضرر المادي والمعنوي الذي طال هذه الفئة جراء الإجراء التعسفي للجزائر سنة 1975، مبينة أن اللجنة التابعة لفريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاختفاء أو غير الطوعي أكدت، بعد اطلاعها على الحالات المعروضة، أن الأمر يتعلق بـ«مغاربة مختفين قسرا في الجزائر منذ 1975».
من جانبه، قال محمد الصالحي، المستشار القانوني لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن الجمعية «بعد توصلها بعدد من الشهادات لعائلات مغربية سجلت اختفاء أفرادها في الجزائر، قررت مراسلة لجنة مناهضة الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة من أجل وضع ملفات هذه العائلات وعرضها عليها»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «قرار الجزائر طرد آلاف المغاربة كان في عام 1975 ردا على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء»، وموضحا أن «العديد من العائلات تعرضت للتشريد وسلبت ممتلكاتها وعذب أفرادها قبل ترحليهم من طرف السلطات الجزائرية قسرا نحو الحدود المغربية»، مبينا أن «الجمعية ستحاول الاتصال بأكبر عدد ممكن من العائلات المعنية باختفاء أحد أعضائها»، وأن «الحالات التي تم إحصاؤها إلى حد الآن بلغت 5 حالات تتعلق بالاختفاء القسري؛ من بينها نساء وأطفال».
