محمد اليوبي
قامت السلطات الإماراتية، يوم الجمعة الماضي، بتسليم المستشارة بمجلس مدينة فاس، سارة خضار، إلى السلطات المغربية، بعد توقيفها من طرف شرطة الحدود بمطار دبي قادمة إليه من دولة تركيا، التي قضت بها أكثر من سنة، وتبين أنها مبحوث عنها دوليا في قاعدة بيانات الشرطة الدولية «الأنتربول» بموجب مذكرة صادرة عن طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأفادت المصادر بأنه تم نقل المستشارة سارة خضار، التي تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة سايس بفاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على متن رحلة جوية من مطار دبي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تسلمتها عناصر في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل إجراء بحث معها بخصوص التهم المنسوبة إليها، بناء على المسطرة المرجعية المتعلقة بشبكة البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري، المحكوم بثماني سنوات سجنا نافذا.
وكان اسم سارة خضار ورد على لسان متهمين في ملف البوصيري، باعتبارها كانت تتوسط لمقاولين للحصول على صفقات وسندات طلب من جماعة فاس، مقابل عمولات مالية، وبعد استدعائها للاستماع إليها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لم تمتثل لذلك، ليقرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود في حقها يوم 6 أكتوبر 2023، لكنها تمكنت من مغادرة التراب الوطني إلى دولة تركيا قبل يوم واحد من هذا التاريخ، وبناء عليه أصدرت السلطات القضائية المغربية أمرا دوليا بإلقاء القبض عليها.
وأكدت المصادر أن سارة خضار تعتبر بمثابة علبة سوداء للبرلماني السابق البوصيري، الذي كان يعمل على اختيار شركات من أجل نيل سندات الطلب والصفقات التي تعلنها جماعة فاس ويساعده في ذلك بعض الوسطاء الذين يلعبون دور البحث عن شركات ومقاولات من أجل نيل الصفقات وسندات الطلب التي تعلن عنها جماعة فاس بطرق غير قانونية، مقابل نسبة 10% من المبلغ الإجمالي للصفقة أو سند الطلب كرشوة يتم تسليمها للبوصيري بصفته كان يشغل منصب نائب العمدة المكلف بالصفقات العمومية، وضمن هؤلاء الوسطاء ورد اسم سارة خضار، التي كانت تقوم رفقة شخص آخر بالتوسط لفائدة الراغبين في الحصول على صفقات أو سند الطلب، لدى البوصيري مقابل عمولات مالية.
وتبين، من خلال الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن الأغلبية الساحقة من هاته السندات يتم منحها بطريقة مباشرة إلى الشركات التي تتكلف بتدبر بيانات أثمنة تقديرية خاصة بشركتين متنافستين، ثم يعمد أعضاء لجنة فتح الأظرفة إلى إبرام محضر فتح أظرفة صوري.
وأثناء الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، صرح البوصيري أنه على علاقة غرامية بالمستشارة سارة خضار، وأنه جهز لها محلا تجاريا بطريق عين الشقف، واقتنى لها الأثواب والألبسة من دولة تركيا وهذه التكلفة بلغت 200 ألف درهم، واعترف بتوسطها لديه لفائدة معارفها لنيل العديد من سندات الطلب والصفقات، بالإضافة إلى توسطها لمجموعة من الأشخاص من أجل الحصول على رخص الثقة الخاصة بسياقة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، مقابل رشاو مالية، كما اعترف بأن سارة خضار، وبحكم أنها تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس والمفوض لها مجال التعمير، فإنها تمنح رخص السكنى لمقاولين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم بوساطة أشخاص آخرين.
