شوف تشوف

مدن

الأوقاف تتدخل بعد عودة التوتر إلى الزاوية الصمدية

طنجة: محمد أبطاش

 

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن التوتر عاد مجددا إلى الزاوية الصمدية بطنجة، وذلك عقب ظهور حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي توجه سبا وقذفا إلى المشرف على هذه الزاوية، وبعض المتعاونين معه. وأشارت هذه الحسابات إلى استغلال الزاوية في ما أسمته المصالح الشخصية.

ولم تخف المصادر نفسها، أن يلجأ المشرفون على الزاوية من جديد إلى القضاء، بسبب عملية التشهير الواسعة التي تقودها بعض الأطراف المجهولة، وكذا تسريب مضامين مراسلات داخلية عبر تطبيقات «الواتساب»، تتضمن كلاما وصف بالفاحش وغير الأخلاقي، بين بعض من يوصفون داخل هذه الزوايا بـ«المريدين». وأكدت المصادر نفسها أن عددا من الجهات التي كانت الداعم الرئيسي لهذه الزاوية تخلت عنها أخيرا، بفعل اندلاع هذه الصراعات الداخلية، والتي سبق للمشرف الرئيسي عنها أن أكد أنها لا تعدو أن تكون أفعالا صبيانية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فتحت مجددا تحقيقا داخليا إثر هذه الصراعات التي باتت تسيء للمشهد الديني برمته. ولم تخف المعلومات المتوفرة، أن تبادل مثل هذه الاتهامات بات من الواضح أنه يسير بهذه الزاوية التي أضحت تحت الأضواء نحو إغلاق أبوابها، وكذا وضع حد لبعض «الفرعيات» التابعة لها على المستوى الجهوي، خصوصا بعد الاعتراف الأخير للدولة بتبذير الملايير في أنشطة هذه الزوايا دون أي فائدة تذكر على الحياة الطبيعية للمواطنين، مضيفة أن جهات نافذة تقف إلى جانب المشرفين على الزاوية السالف ذكرها، علما أن أصحابها كانوا إلى وقت سابق يتذرعون بوجود علاقة تربطهم بإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، غير أن العزلة التي يعيشها أخيرا، جعلتهم يتراجعون عن الرهان عليه في ظل معارك طاحنة بين أصحاب مثل هذه الزوايا على مستوى المناطق الشمالية.

يشار إلى أنه سبق تبادل اتهامات بين أطراف هذه الزوايا، حول وجود أعمال شعوذة واستدراج المواطنين بغرض الانتفاع منهم، مقابل خدمات دينية لها صلة بهذه الأعمال، ووصل الملف حتى حدود ردهات المحاكم المحلية، وسبق أن قضى بعض أطرافها فترة الحراسة النظرية بسبب هذه الشكايات، فضلا عن دخول أجهزة أمنية على الخط للقيام بتحريات حول ما يجري داخل هذه الزاوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى