في تطور مفاجئ للأحداث بمجلس مدينة آسفي، فقد نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، أغلبيته ولم يتمكن، أول أمس الثلاثاء، من الحصول على النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير.
وبعد ولوجه لقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس مدينة آسفي، تفاجأ عمدة آسفي بفراغ القاعة وحضور 17 عضوا فقط من أصل 51، في حين كانت الرسالة السياسية الكبيرة هي مقاطعة 8 من نوابه لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير، حيث فقد ثقة كل الأحزاب المشكلة للأغلبية والمكونة من نوابه الثمانية الموزعين على أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الاشتراكي.
وكشفت معطيات ذات صلة أنه، بالإضافة إلى مقاطعة 8 من نواب عمدة آسفي لأشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير، تخلف عن الحضور، أيضا، كل من عثمان الشرقي، كاتب المجلس، وسليم اللويزي، رئيس لجنة المالية عن حزب الأحرار، وعبد الجليل زرياض، رئيس لجنة التعمير عن حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد زنون، رئيس لجنة الصحة والبيئة.
وتضمنت لائحة نواب عمدة آسفي الذين قاطعوا دورة فبراير، كلا من إلياس البداوي، النائب الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعثمان الشقوري، النائب الثاني عن حزب الأحرار، وعادل السباعي، النائب الرابع عن حزب الحركة الشعبية، ويوسف اجدية، النائب الخامس عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وأشرف دندون، النائب السادس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وربيع اجرارعي، النائب السابع عن حزب الاستقلال، وغيثة السويطي، النائبة الثامنة عن حزب الأحرار ورضى فهمي النائب التاسع عن حزب البام.
وبإشراف من باشا مدينة آسفي، ممثلا لسلطات الوصاية، لم يتمكن العمدة، نور الدين كموش، من افتتاح الدورة العادية لشهر فبراير لغياب النصاب القانوني، حيث اضطر إلى إعلان عدم انعقادها وإعادة توجيه الدعوات من جديد إلى كل الأعضاء، وحدد يوم الجمعة 10 فبراير الجاري موعدا ثانيا لانعقادها.
وفي صلة بالموضوع، فتحت مصالح الشرطة القضائية في آسفي، بإشراف من النيابة العامة، تحقيقا بعد ضبط موظف جماعي يقوم بجمع توقيعات الحضور لدورة فبراير بطرق منازل المستشارين ليلة انعقاد الدورة، حيث تبين أن عمدة آسفي، وبعدما بلغه أنه بدون أغلبية، قام بمحاولة لجمع التوقيعات ليلة انعقاد الدورة، وهي مخالفة فاضحة للقانون وتزوير في سجل رسمي، بحسب المصادر.
وكشفت معطيات ذات صلة أن نوابا للعمدة وبعض المستشارين قاموا بمحاصرة الموظف بحي لمياء، أمام بيت أحد المستشارين، وسحب منه سجل توقيعات الحضور، وتم ربط الاتصال بالضابطة القضائية التي استمعت في محاضر قانونية لثلاثة من نواب العمدة الذين كانوا شهودا على هذه الواقعة.
آسفي: المهدي الـكــرَّاوي
