كشفت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للحكومة أبدت تحفظاتها على مقترح القانون الذي وقعته كل الفرق البرلمانية، بخصوص تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المستشار القانوني للحكومة طالب بتأجيل الرد على المقترح البرلماني، وإعلان قبوله من طرف الحكومة، للشروع في مساطره التشريعية، إلى حين استشارة مؤسسات دستورية، خصوصا في ما يتعلق باقتراح أن يكون تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة بظهير ملكي، سيرا على نهج مؤسسات الحكامة، رغم أن قانون المجلس يتحدث عن التنظيم الذاتي للمهنة.
