حقوقيون بآسفي يراسلون وزير الصحة بسبب «الخصاص المهول»
محمد وائل حربول
خاضت مئات الأطر الصحية بمدينة مراكش، منذ صباح أول أمس الخميس، مسيرة احتجاجية حاشدة بدأت من المركز الجامعي محمد السادس، وذلك للتنديد بالوضعية التي أصبحت تسير عليها بعض مستشفيات عاصمة النخيل، والتي تفتقر إلى عدد من الإمكانات، خاصة بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم ومستعجلات كل من مستشفيات الرازي والأم والطفل وابن النفيس، حيث تمت المطالبة بإعادة تهيئة وفتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل، لتخفيف الضغط عن مستعجلات مستشفى الرازي، التي أصبحت الوحيدة على مستوى عمالة مراكش.
ولم يسبق للأطر الصحية على مستوى المدينة الحمراء، سيما منها المشتغلة بالمركز الجامعي محمد السادس، أن خاضت مسيرة احتجاجية كبيرة، حيث كانت تشمل كل خرجاتها وقفات احتجاجية، أمام باب المركز المذكور أو داخله، لتشكل بذلك مسيرة أول أمس حالة استثناء، إذ وحسب ما أفاد به مصدر مطلع من داخل المركز، فإن «الأمور بين الإدارة من جهة، وشغيلة المركز من جهة أخرى بدأت تتهاوى، مباشرة بعد عقد اجتماعات لرأب الصدع بينهما، وهو ما عجل بالنقابات للدعوة إلى هذه المسيرة الاحتجاجية، كردة فعل تصعيدية غير مسبوقة».
ورفع المحتجون عددا من الشعارات التي تطالب في مجملها بتحسين وضعيتهم، ووضعية العمل داخل المركز الجامعي الوحيد على مستوى الجهة، داعين وزارة الصحة في شخص وزيرها، خالد أيت الطالب، إلى الجلوس معهم لاطلاعه على كل المطالب التي يرفعونها منذ مدة، والتي من ضمنها «تصاعد حدة الهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، وتمادي المسؤولين عن القطاع الصحي في التعتيم حول مضامين مشروع الوظيفة العمومية الصحية، وفي اعتبار مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية أطرا صحية من الدرجة الثانية»، إضافة إلى «الإفراج عن مسودة مشروع الوظيفة العمومية الصحية، وإشراك ممثلين عن المراكز الاستشفائية الجامعية في مناقشتها، وإيجاد حل جذري لمعضلة التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية».
هذا، وعادت كل الأطر الصحية مرة أخرى خلال المسيرة الاحتجاجية إلى الدعوة من أجل «الصرف الفوري للشطر الثاني من منحة كوفيد، وتعويض المتضررين من الشطر الأول، والإسراع في صرف مستحقات المستخدمين الخاصة بالترقية في الرتبة والدرجة، وكذا كافة التعويضات (الحراسة والإلزامية)، وإنصاف المتضررين من تنقيط منحة المردودية، منذ تكليف المركز الوطني للمعالجة بحسابها، والعمل على احترام مقتضيات المرسوم 562- 14- 2».
وبآسفي خرجت من جديد عدد من الهيئات والوجوه الحقوقية والنقابية والصحية، للتنديد بما آلت إليه الأوضاع بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالمدينة، حيث وفي هذا الصدد، تم رفع مراسلة إلى خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس الخميس، توصلت «الأخبار» بنسخة منها، إذ تم تسجيل عبرها مجموعة من النقائص التي يحتاجها المستشفى والمريض بالدرجة الأولى بآسفي، والتي تتطلب التدخل العاجل والفوري، إضافة إلى تسجيل نقص حاد في الأطر التمريضية، والاعتماد على أطر متطوعة من خارج الوظيفة العمومية.
وحسب المراسلة ذاتها، فقد أكدت الهيئات الحقوقية نفسها، وعلى رأسها المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب، على غياب أجهزة الفحص بالأشعة (ECHGRAPHIE ECHOCOEUR)، التي تغيب عن المستشفى لسنوات في جميع الاختصاصات، مما يدفع المريض إلى شراء هذه الخدمات في المراكز الخاصة، ناهيك عن غياب آلة قياس فحص العيون المعطلة بدورها لسنوات، والنقص الحاد في حمالات المرضى «شاريوات» لحمل المرضى، ونقلهم إلى أقسام المستشفى.
وطالبت المراسلة نفسها وزير الصحة بحل مشكل المواعد الطبية، والنظر في مشكل المركب الجراحي الذي يعاني من مشاكل التوقف المتكرر، بسبب النقص الحاد في الأطر التمريضية، والخصاص المستعجل في اختصاص التخدير والإنعاش الذي شل المركب الجراحي، فضلا عن حل مشكل قسم تصفية الدم، وحل مشكل أجهزة الأشعة بكل أنواعها التي تنعدم بالمستشفى لسنوات، والعمل على جرد الخصاص في ما يخص التجهيزات بالمشفى، وإيجاد بدائل ممكنة لتوفيرها.
