النعمان اليعلاوي
عاد التوتر إلى صفوف الأساتذة الجامعيين، حيث أعلن الأساتذة عن تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم غد الأربعاء، وذلك للمطالبة باحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وفقا لـ«التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية»، استمرارا لـ«المعركة النضالية» التي يخوضها الأساتذة الباحثون منذ مدة، حيث يطالبون بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الوزارة سابقا في هذا الشأن.
في السياق ذاته، انتقدت تنسيقية الأساتذة الباحثين ما وصفتها بـ«سياسة الآذان الصماء» التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتؤكد على ضرورة تسوية هذا الملف، قبل صدور النظام الأساسي الجديد. فيما يتهم الأساتذة الباحثون وزارة التعليم العالي، بـ«التنكر للتراكم الذي تحقق في هذا الملف إبان بعض الحوارات التي جمعتهم بالوزير السابق الوصي على القطاع سعيد أمزازي، الذي سبق ووعدهم بحل نهائي للملف»، وفق تصريحهم. في الوقت الذي كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي سبق وأعلنت، قبل أسابيع، طرحها موضوع ملف احتساب أقدمية الأستاذة الجامعيين في حوار جمعها مع الوزير عبد اللطيف ميراوي، مطالبة هي الأخرى بطي الملف عن طريق احتساب واعتماد ما قدمه الأساتذة الباحثون لسنوات في مهن أخرى مندرجة ضمن إطار الوظيفة العمومية.
ويطالب الأساتذة الباحثون باحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في إطارهم الجديد، مما يُؤثر سلبا على حقوقهم المادية والمعنوية، وقد نظم الأساتذة العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات للمطالبة بحل هذه المشكلة، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تُبدِ أي تجاوب جاد مع مطالبهم. كما يُطالب الأساتذة الباحثون بحساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وذلك إسوة بباقي فئات الموظفين، كما يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير كافة الظروف اللازمة لكي يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه.
وكان مشروع «الهندسة البيداغوجية» الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وراسلت بشأنه رئاسات الجامعات، في رسالة مؤرخة في فاتح أبريل 2023، والتي دعت فيها الوزارة الجامعات إلى اقتراح تكوينات في مسالك التكوين بالإجازة والماستر والدكتوراه، تتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة استفردت الوزارة بوضعها، قد أثار غضب الأساتذة الجامعيين الذين عبروا عن رفضهم لما جاء فيه، سواء من خلال تدوينات وتعليقات على العديد من مجموعات التواصل الاجتماعي، أو في بيانات أصدرتها شُعَب في تخصصات جامعية مختلفة وفروع نقابة التعليم العالي بالعديد من المؤسسات الجامعية حينها.
