طنجة: محمد أبطاش
اصطف حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الاثنين، في سابقة من نوعها داخل جماعة طنجة، بجانب فريق المعارضة في مواجهة قرار عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص إعداد دفتر تحملات جديد لتنظيم واستغلال السوق الأسبوعي سيدي احساين، بسبب ما قالت عنه الفرق السياسية داخل المجلس إن شبهات تحيط بهذا القرار، ناهيك عن «كولسة» قبلية في إعداد هذا المشروع، دون استشارة بقية اللجان، بما فيها لجنة المالية التي تُعتبر بمثابة العمود الفقري للمجلس.
وجدد أعضاء المجلس خلال الدورة العادية للجماعة، أول أمس، بمن فيهم أعضاء من فريق الأغلبية المتمثل في حزب التجمع الوطني للأحرار، رفضهم لقرار العمدة بخصوص تمرير النقطة المرتبطة بدفتر التحملات المذكور آنفا، مطالبين بإعادة تحيينه وفق شروط واضحة وصارمة، بدل إعداده دون استشارة جميع مكونات المجلس.
وقال بعض الأعضاء خلال تدخلاتهم، أول أمس، إن هناك جهات داخل الجماعة باتت تعمل جاهدة على تمرير هذه النقطة في ظروف غامضة، غير مستبعدين وجود منتخبين يتوفرون على شركات عن طريق أقربائهم، يحاولون الحصول على بعض الصفقات من خلال تدبير بعض الأجنحة بهذا السوق الأسبوعي، مطالبين بضرورة إحداث لجنة منبثقة عن جميع مكونات المجلس قصد إعداد دفتر تحملات واضح وشفاف.
وسبق أن وجه الأعضاء اتهاما مباشرا إلى عمدة المدينة بالعمل على كولسة هذا الملف، دون منحهم الوثائق المتعلقة بتدبير هذا السوق، مؤكدين أن هناك جهات تدفع إلى محاولة الحصول على صفقات لتدبير هذا السوق، سواء من خلال الحراسة ومواقف السيارات، أو ما يتعلق باستخلاص الضرائب من التجار، في وقت كان من الأجدر، حسب هؤلاء الأعضاء، مناقشة الملف بشكل شفاف وعلني بدل ما وصفوها بـ«الكولسة» من خلال عدم مدهم بالوثائق الضرورية.
وحاول عمدة المدينة تمرير هذه النقطة، غير أن غالبية الأعضاء بمن فيهم المحسوبون على فريق الأغلبية، صوتوا بالرفض، مطالبين بضرورة مدهم بجميع الوثائق قبل تمرير هذه النقطة، وهو ما أثار جدلا داخل المجلس، قبل أن يتم الرضوخ لمطالبهم وتأجيل مناقشتها، لحين إعداد ملف مفصل سيتم منحه لجميع الأعضاء.
