حسن الخضراوي
قام العديد من المستشارين برئاسة التجمع الوطني للأحرار بالجماعة الترابية واد لو إقليم تطوان، قبل أيام قليلة، بالطعن في انتخاب وتشكيل اللجان من قبل المجلس، وذلك بسبب ترك لجنة المرافق العمومية والخدمات معلقة، ورفع الجلسة قبل استكمال أشغال الدورة، فضلا عن عدم الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والعطاء في رئاسة لجنة المالية، التي تتطلب مجهودات جبارة لخلق توازنات مالية وتجاوز إكراهات ما بعد جائحة «كوفيد- 19».
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بتطوان توصلت بالطعن الذي تقدم به المستشارون المذكورون، عن طريق السلطات المحلية بواد لو، حيث سيتم النظر في تفاصيل الخروقات والتجاوزات التي تضمنتها الشكاية، قبل العمل على دراستها واتخاذ المتعين في الموضوع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أعضاء المعارضة بجماعة واد لو طالبوا أيضا بتمكينهم من الوثائق والمستندات الخاصة بإعداد مشروع ميزانية الجماعة، وذلك للاطلاع والمناقشة وإبداء الرأي، وفق خلفية ترتكز على قاعدة معلومات مضبوطة، وليس المعارضة من أجل المعارضة فقط، سيما وأن الميزانية هي اللبنة الأساسية للتنمية ولا تتطلب أي مزايدات سياسية.
وذكر مصدر الجريدة أن العبارة المسيئة التي تلفظت بها مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس واد لو ضد فريق المعارضة، طالب بعض المستشارين بتدوينها في المحضر، أثناء أشغال الدورة، وتم تقديم شكاية بخصوصها لعامل الإقليم، فضلا عن التذكير أن المعنية صدر حكم ابتدائي في حقها بالعزل، بسبب غياب الأهلية والسوابق القضائية.
وأضاف المصدر نفسه أن المعارضة بمجلس واد لو أكدت على أنها ستواصل النبش في جميع ملفات الشأن العام المحلي، وأرشيف التراخيص والتفويتات، خاصة وأن هناك شكايات سابقة توصلت بها السلطات الإقليمية في الموضوع، فضلا عن شكايات وصراعات وصلت إلى مكاتب النيابة العامة المختصة، والتحقيق في تهديدات ومحاولات اعتداء بسبب تتبع كواليس التسيير بالجماعة.
