محمد اليوبي
طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، بتفعيل المبدأ الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، وصيانة حرمة المال العام، من خلال اتخاذ قرارات جريئة، من قبيل منع كل المفسدين من تدبير كافة شؤون المؤسسات الدستورية والإدارية والمنتخبة.
وأكد المستشار البرلماني، كمال آيت ميك، في مداخلة باسم الفريق خلال جلسة عقدها مجلس المستشارين لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، على ضرورة صيانة حرمة المال العام، الذي يشكل بالنسبة للفريق مُقَدَسا وطنيا يستوجب المحافظة عليه عبر قطع الطريق على كل المفسدين وناهبي المال العام أينما وجدوا، مطالبا بمنعهم من تدبير كافة شؤون المؤسسات الدستورية الإدارية والمنتخبة. وسجل المستشار البرلماني أنه بمجيء الرئيس عزيز أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، أبدى إصراره على صون المال العام من خلال مطالبته لكافة المسؤولين والمنتخبين بضرورة الحفاظ على نظافة اليد، مُعْلِنا بشكل رسمي أنه لن يقف إلى جانب المفسدين وناهبي المال العام.
وفي هذا الإطار، عبر البرلماني آيت ميك عن إشادته بروح المسؤولية العالية التي تحلت بها الأحزاب الوطنية الجادة في تدبير النفقات المتعلقة بها وبالعمليات الانتخابية، أثناء صرف مختلف أنواع الدعم العمومي لها، حيث دبرت ميزانياتها وفق إمكانياتها المتاحة، وطلب من المجلس الأعلى للحسابات أن ينوه، من خلال تقريره، بالأداء الشفاف والتدبير النزيه للأحزاب الوطنية، والذي لم تُثَرْ بشأنه أية ملاحظات، وذلك من أجل تشجيعها على المُضَيْ في تجويد حكامتها، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وشدد المستشار البرلماني ذاته على ضرورة نقاش مثل هذه التقارير داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة، احتراما للمرجعيات القانونية والدستورية التي تؤطر الفعل السياسي المؤسساتي، مؤكدا، من هذا المنطلق، الحرص الدائم لفريق التجمع الوطني للأحرار على التعامل معها بالمسؤولية والجدية اللتين طبعتا خطابه السياسي، استحضارا لفلسفة الدستور الجديد وروحِه التي مكنت من تقييم أداء المرفق العام من خلال هاته التقارير، والتي أسهمت في تحسين منسوب إصلاح الإدارة، تفعيلا للتوجيهات الملكية، وتجسيدا لإرادة الحكومة القوية في محاربة المفسدين وناهبي المال العام المضمنة بشكل صريح في البرنامج الحكومي، حيث تحرص هذه الحكومة حرصا شديدا على تنزيل مختلف التوصيات الصادرة عن هاته التقارير.
وأبرز المستشار البرلماني التجمعي أن مضمون التقرير وقف حقيقة على بعض مظاهر قصور التدبير العمومي، حيث طغى عليه الطابع البيداغوجي من خلال إبراز الممارسات الواجب تفاديها من طرف المدبر العمومي انطلاقا من القواعد المٌسْتَنْبَطَة من قرارات وأحكام المحاكم المالية، حيث رصد التقرير إحالة 22 ملفا ذات صبغة جنائية على رئاسة النيابة العامة، خلال الفترة ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023، وهو ما اعتبره تأكيدا على أن الدولة منخرطة بجدية في استئصال منابع الفساد والمفسدين، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يٌقِرٌ بمحدودية الحالات التي تشوبها شٌبٌهَات الفساد، وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يرفض رفضا قاطعا منطق التعميم الذي يبخس عمل المؤسسات ويزرع اليأس في نفسية المدبر العمومي الصادق والمخلص لعمله.
وأكد المستشار البرلماني أن الإسناد القانوني لهذه المتابعات الجنائية، الذي اشتغل عليه التقرير، يعود إلى الثمانينات، مشيرا إلى أن الدورة الاقتصادية تشهد اليوم تطورات كبيرة ساهمت في تفاقم الإشكالات التدبيرية، وقال «فلا يعقل أن نقوم بإعداد هاته التقارير التي تستند على فيضان تشريعي مشتت على جميع القطاعات ومُتَجاوز في نفس الوقت، لأننا سنكون مُجحفين في حق هذا المدبر العمومي، الذي وقع في فخ هذه الاختلالات سواء كان سِيَاسِيَا أو إِدَارِيَا»، وأضاف أنه أمام ثقل هذه القضايا ذات الطابع الجنائي رغم محدوديتها، إلا أن تأثيراتها السلبية والنفسية على المجتمع بارزة ومُؤثرة على الإدارة من خلال بُطئها وعدم مسايرتها للدينامية المجتمعية، وعلى السياسي كذلك، الذي أضحى الحلقة الأضعف في هذه العملية، وهو ما يبرر ارتباط هذا الوضع الشَارِدْ بارتفاع العزوف عن ممارسة الفعل السياسي من جهة، وتقاعس الإدارة عن الاجتهاد، ومن جهة أخرى توقف الدورة الإنتاجية، وفَرْملة عملية التنمية، علما أن البلاد مقبلة اليوم على تحديات واستحقاقات كبيرة، تحتاج إصلاحات جريئة وشجاعة. ودعا البرلماني باسم فريق التجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة الإسراع في مراجعة قوانين المحاكم المالية وكل القوانين المُؤطِرة لعمل المراقبة المالية.
