النعمان اليعلاوي
ثار الجدل داخل مجلس عمالة الرباط بخصوص اقتناء سيارات مصلحة جديدة للمجلس، فيما أوضح عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، أن مسألة اقتناء السيارات الجديدة جاءت في إطار سياسة المجلس الرامية إلى تجديد حظيرة السيارات تدريجيا، سواء المخصصة للأعضاء المنتخبين أو للمصالح الإدارية. وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن مبادئ الحكامة الجيدة، حيث يهدف المجلس إلى استبدال السيارات القديمة التي تتطلب مصاريف صيانة مرتفعة وتستهلك كميات كبيرة من الوقود.
وأشار الدرويش إلى أن مكتب المجلس، منذ انتخابه سنة 2021، فضَّل التريث في عملية اقتناء سيارات جديدة إلى حين وضع برنامج عمله في مجال التنمية الاجتماعية، الذي يمثل أولوية قصوى. وأضاف أن قرار الشراء لم يكن وليد اللحظة، بل تم الإعلان عن صفقة لاقتناء ثلاث سيارات وطنية منذ سنة 2024، ووافق عليها جميع أعضاء المكتب، إلا أن الصفقة تعثرت في ثلاث مناسبات، لأسباب خارجة عن إرادة الإدارة.
وفي سياق متصل، شدد الدرويش على أن المجلس بجميع مكوناته يعمل منذ توليه مهامه على دعم الفئات الهشة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية. وأوضح أن المجلس لم يدخر جهدا في دعم المراكز الاجتماعية، سواء عبر المساهمة في مشاريع مختلفة، أو من خلال تقديم الدعم المالي المباشر، بالإضافة إلى اقتناء سيارات إسعاف وحافلات لخدمة الفئات المحتاجة.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس مجلس عمالة الرباط «بروح الوطنية التي أبداها بعض نواب الرئيس، بتنازلهم عن الاستفادة من السيارات الجديدة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «توفير سيارات خدمة للمصالح الإدارية يعد ضرورة لضمان سير عمل المرافق العامة، واستمرارية الخدمات المقدمة إلى المواطنين في أفضل الظروف». كما اعتبر أن «التدبير العقلاني يقتضي توفير الإمكانيات اللازمة لهذه المصالح، حتى تتمكن من أداء مهامها بكفاءة وفعالية».
وفي اتصال آخر للجريدة بأحد مصادرها، صرح أن هناك من اقترح التنازل عن الثلاث سيارات المصنوعة بالمغرب المزمع شراؤها للمؤسسة، بحسابات سياسية، حيث تبين له أنه لن يستفيد منها إلا لفترة وجيزة، نظرا إلى قرب الاستحقاقات الانتخابية، وتأخر تسليم السيارات، حيث سيتم اقتناء ثلاث سيارات فقط هذا العام، على أن يتم اقتناء البقية السنة المقبلة (على بعد أشهر من الانتخابات)، مما دفعه إلى اقتراح الترويج للتخلي عنها، «ولهذا، فإن هذا الاقتراح لا يعدو أن يكون حقا أريد به باطل»، يضيف المصدر.
