الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن القاضي المكلف بالتحقيق بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، إيداع 38 شخصا سجن الأوداية بمراكش، منهم 34 عنصرا من القوات المساعدة تنتمي إلى إحدى الثكنات بطرفاية، بينها خمسة ضباط، إضافة إلى أربعة مدنيين، بينهم عون سلطة برتبة شيخ، وذلك على خلفية تورطهم في نسج علاقات مشبوهة مع شبكات مخدرات بالمنطقة، وتيسير عمليات تهريب المخدرات، انطلاقا من سواحل المنطقة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قد أحالت 38 متهما في حالة اعتقال على محكمة جرائم الأموال بمراكش، بينهم 34 «مخازنيا»، خمسة منهم يحملون رتبة ضابط، وأربعة مدنيين، بينهم عون سلطة برتبة شيخ قروي.
وبعد الاستنطاق التمهيدي الذي باشره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع المتهمين، أحالهم على قاضي التحقيق المكلف بالاستنطاق التفصيلي، من أجل الكشف عن كل الملابسات المرتبطة بهذه الشبكة والتهم المنسوبة إلى أعضائها، حيث قرر في وقت متأخر إيداعهم السجن، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتهريب المخدرات والمشاركة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بداية الأسبوع الماضي، بعد إيقاف ثلاثة أشخاص على متن قارب مطاطي بالقرب من ساحل طرفاية، بينهم بارون و«حمالان» تم ضبطهم في وضعية تلبس بمحاولة تهريب المخدرات، حيث تم اعتقالهم وإخضاعهم لبحث تمهيدي من طرف عناصر الدرك الحربي بالمنطقة، قبل أن تدخل مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي على الخط، بتنسيق مع السلطات الأمنية الموازية.
التحريات الأولية المنجزة أسفرت عن شبهة علاقات تربط الموقوفين الثلاثة مع عون سلطة بالمنطقة وعدد كبير من عناصر القوات المساعدة، التي بلغ عددها مع تقدم الأبحاث، واعتمادا على الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف، 34 «مخازنيا»، بينهم خمسة ضباط.
وكشفت التحريات ذاتها وجود شبهات تخابر وتساهل من طرف موظفي الدولة الموقوفين مع شبكة المخدرات التي تم تفكيكها، حيث أجرت فرق البحث مواجهات وصفت بالنارية بين البارون والحمالة وعناصر القوات المساعدة، أوضحت تورطهم في تيسير عمليات تهريب للمخدرات انطلاقا من السواحل الواقعة تحت نفوذهم، مقابل تلقي رشاوى مالية كبيرة ومنتظمة، في انتظار أن تكشف الأبحاث التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق مع المتهمين، من أجل الإحاطة بكل الامتدادات الممكنة وتحديد هوية البارونات مالكي الشحنات التي تم حجزها، وباقي الكميات التي نجحت الشبكة في تهريبها إلى الخارج، بمساعدة عناصر القوات المساعدة.
