علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المركز القضائي بسرية عين عودة نجحت في فك لغز جريمة سطو تعرضت لها وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، بحر الأسبوع الماضي، حيث تمكنت من إيقاف الجاني الرئيسي الذي خطط لعملية السرقة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن عناصر الدرك، التي تكلفت بإنجاز البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، تعقبت خطوات المتهم باستعمال آلية الرصد المجالي، حيث تم تحديد مكانه بالدار البيضاء، قبل أن تداهمه بإحدى المقاهي وسط المدينة وتقوم باعتقاله واقتياده إلى مقر الدرك الملكي بعين عودة من أجل البحث، ثم عرضه، صباح الأربعاء الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي استمع إليه واطلع على المحضر المنجز في حقه، قبل إحالته على جلسة المحاكمة مباشرة، بعد أن تناسلت اعترافاته التلقائية حول جريمة السطو على الوكالة التي نجمت عنها سرقة ما يناهز 12 مليون سنتيم .
وتفيد التحريات الأولية، وفق المصادر، بأن المتهم نفذ جريمة السطو باستعمال مفاتيح الوكالة التي ظل يحتفظ بها، بحكم أنه كان يشتغل بالوكالة نفسها، قبل مغادرتها عن طريق التراضي مع المشغل. وكشفت الأبحاث، بناء على تصريحات المتهم وتسجيلات الكاميرات المثبتة بمحيط الوكالة، أنه تردد، في مناسبتين، على الوكالة من أجل التخطيط لسيناريو السطو والسرقة، قبل أن ينفذ الجريمة ليلا باستعمال مفاتيح الوكالة التي كان يتوفر عليها، حيث سرق كل المبالغ المالية المودعة بصندوق الوكالة، والتي قدرت بحوالي 12 مليون سنتيم، استرجعت منها عناصر الدرك حوالي 9 ملايين سنتيم، فيما اعترف بإنفاق المبلغ المتبقي في اقتناءات مختلفة وتسديد بعض الديون التي كانت في ذمته بعد مغادرته الوكالة.
وحسب المصادر، فإن المتهم المزداد سنة 1987 بمنطقة زعير، وهو عديم السوابق القضائية، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، معزيا ذلك إلى ظروف العطالة التي بات يواجهها بعد فقدان الشغل بالوكالة نفسها، ما دفعه إلى التفكير في مداهمتها وسرقة الأموال المودعة بها.
من جهة أخرى، وارتباطا بجرائم السرقة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية عين عودة من إيقاف جانحين من مواليد 1990 و1992 مسجلين خطرا لدى الأجهزة الأمنية بحكم سوابقهما المتعددة في قضايا السرقة الموصوفة والاعتداءات واعتراض سبيل المارة.
وكانت شكايات عديدة توصلت بها مصالح الدرك بعين عودة، حول تعرض أصحابها لجرائم سرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء من طرف شابين يستغلان سيارة في تنفيذ السرقات. وبناء على تحريات دقيقة نجحت عناصر الدرك بالمركز الترابي، بتنسيق مع المركز القضائي، من إيقاف المتهمين وإحالتهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث قرر إحالتهما على جلسة المحاكمة مباشرة بتهمة تكوين عصابة إجرامية من أجل السرقة باستعمال ناقلة ذات محرك.
