اعتقال تسعة أشخاص بسبب فوضى سوق “حد أولاد جلول”  

البحث متواصل لاعتقال مضاربين ومحرضين وتهم ثقيلة تلاحقهم

الأخبار

أسرت مصادر خاصة لـ «الأخبار» أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة الغرب نجحت، بتنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، في تحديد هوية عشرات المحرضين ومنفذي أحداث الشغب غير المسبوقة التي شهدها السوق الأسبوعي أولاد جلول بضواحي القنيطرة، صباح أول أمس الأحد، وقد تمكنت من توقيف تسعة أشخاص بينهم تاجران، حيث تم نقلهم إلى مقر سرية الدرك الملكي بالقنيطرة، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية وإخضاعهم لأبحاث تمهيدية، قبل إحالتهم، صباح أمس الاثنين، على أنظار النيابة العامة المختصة  بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

مصادر «الأخبار» أكدت أن أحداث الشغب والفوضى التي رافقتها مشاحنات ومزايدات وتصرفات انتهازية من بعض التجار والمواطنين، استنفرت كل الأجهزة الأمنية والترابية بتراب الإقليم، كما أشرف الجنرال دوكور دارمي حرمو شخصيا على كل المجريات سواء المرتبطة بالتدخل الأمني الفوري الذي نجح في إخماد وضعية الفوضى في وقت وجيز، أو الخاصة بالتحريات الممهدة لمعرفة أسبابها والمسؤولين عنها، حيث أسفر التنسيق بين المصالح الجهوية والمركزية للدرك وكذا عناصر المركز القضائي بسرية القنيطرة وباقي المراكز الترابية التابعة لها بالمنطقة، عن اعتقال تسعة أشخاص، كشفت الأبحاث الأولية التي اعتمدت بشكل كبير على تسجيلات مرئية تورطهم بشكل مباشر في عملية تحريض المواطنين على إحداث الفوضى، فضلا عن موقوفين آخرين يتحملون مسؤولية احتكار بعض المنتوجات الفلاحية والخضر والمضاربة ورفع أثمانها إلى أرقام قياسية تأجج معها الوضع بشكل مفاجئ.

مصادر الجريدة أكدت أن الأبحاث متواصلة من أجل توقيف متهمين آخرين أظهرتهم تسجيلات الكاميرات في وضعية تلبس باحتكار السلع والخضراوات خصوصا الطماطم، حيث فطنوا للإقبال عليها، ما دفعهم إلى مضاعفة ثمنها من 150 إلى 240 درهما للصندوق، وهو ما جعلهم يتعرضون لهجوم من بعض المتهورين غالبيتهم قاصرون، معلنين عن انطلاق شرارة فوضى غير مسبوقة بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول الذي يعتبر من بين أكبر أسواق منطقة الغرب، ويوجد بمنطقة فلاحية غنية تتميز بثرائها وغزارة منتوجاتها الزراعية والفلاحية.

واستغرب مصدر «الأخبار»، غياب عناصر القوات العمومية بالقرب من السوق الأسبوعي، خلال الفترة التي شهدت أعمال الشغب، والتي من المفروض أن توجد بشكل دوري، من أجل حماية التجار والمواطنين على حد سواء، من أي خطر يهدد سلامتهم، سيما أن التجار يؤدون رسوما جبائية مباشرة لفائدة موظفي الجماعة الترابية بنمنصور، بعدما تم فسخ عقد الكراء مع نائل صفقة كراء السوق الأسبوعي من طرف مسؤولي الجماعة، مقابل استغلال مساحة داخل فضاء السوق، حيث أجبر مثيرو الشغب بسوق أحد أولاد جلول، التجار والمواطنين، على مغادرة السوق الأسبوعي المذكور، مخافة تعرضهم للاعتداء، وفسح المجال لمجموعة من الأشخاص، الذين وثقتهم كاميرا أحد المواطنين، وهم يقومون بنهب الخضروات والفواكه، مثلما وثق الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمطاردة جانحين لسائق شاحنة محملة بكميات من الطماطم، إضافة إلى تسجيل مقاطع تظهر مشادات وتدافع بين جانحين وأحد التجار.

محمد الغراس، الرئيس السابق للجماعة الترابية بنمنصور، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، أوضح من خلال تدوينة في الموضوع، نشرها عبر صفحته بـ «فيسبوك»، أن أحداث السوق الأسبوعي أحد أولاد جلول، لها علاقة بسوء التدبير والفساد اللذين تعرفهما الجماعة منذ انتخاب المجلس الجديد، والتراجع الممنهج عن المكتسبات السابقة من طرفه، مضيفا أن السوق الذي قام سابقا بترشيد مداخيله وأصبح يدر مداخيل هامة لفائدة الجماعة، فجأة تم إلغاء عقدة الكراء الخاصة به، وأصبح مسؤولو الجماعة عن طريق «وسطائهم» يقومون باستخلاص مداخيله بشكل مباشر، في تناف تام مع مبادئ الحكامة الناجعة وتحت أعين من يهمهم الأمر، وهو ما أدى إلى عودة ممارسات قديمة، وارتفاع الأسعار جراء المضاربات، وفق تعبير الغراس.

وكان بلاغ للسلطات المحلية لإقليم القنيطرة قد أكد أنه تم، صباح أول أمس الأحد، تسجيل تدافع ومشاحنات محدودة بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول، حيث وقعت مشادات بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، مما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين، حسب مضمون البلاغ الصادر عن سلطات القنيطرة.

البلاغ ذاته شدد على أن السلطات المحلية والعمومية تدخلت من أجل إعادة استتباب الأمن بالسوق الأسبوعي ومواجهة محاولات المضاربين في أسعار المنتجات والسلع المعروضة للبيع، معلنة عن فتح بحث من طرف السلطات المختصة بغرض اتخاذ التدابير اللازمة تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.