محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية تمكنت، صباح أمس الثلاثاء، من إيقاف عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني السابق، والقيادي الاستقلالي، رفقة مستشارين جماعيين بمجلس المدينة، من أجل تنفيذ العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم في قضية «كازينو السعدي»، حيث تم إيداعهم سجن «الأوداية» لقضاء هذه العقوبات.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قد توصل، أول أمس الاثنين، بقرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن في الأحكام الصادرة في حق المتهمين المتورطين في ملف «كازينو السعدي»، وعلى رأسهم القيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، المحكوم في هذا الملف بخمس سنوات سجنا، إلى جانب عبد الرحمان مروان، نائب رئيس مقاطعة «جليز»، ومحمد الحر، عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش، المحكومين بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت بتاريخ 26 نونبر 2020، قرارا يقضي بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في قضية «كازينو السعدي»، وهو الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي، المستشار البرلماني الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين الآخرين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 40000 درهم، ضمنهم مستشارون جماعيون ومقاولون وموظفون.
وقضت المحكمة بمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف أبدوح كرشوة بتجزئة «سينكو»، وحكمت ببراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه، وبراءة المتهم أحمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة إلى التهم الأخرى، والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30000 درهم.
وكان أبدوح يحضر إلى مجلس المستشارين في الولاية التشريعية السابقة، بإذن قضائي من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد متابعته رفقة باقي المتهمين في قضية «كازينو السعدي» من طرف النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بتهم تتمثل في الرشوة، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية، والإرشاء، وإعمال محررات رسمية مزورة، والمشاركة في استغلال النفوذ، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وانطلقت فصول محاكمة المتهمين في ملف «كازينو السعدي» في سنة 2010، وتدور حول تفويت الأرض التي أقيم عليها المنتجع السياحي المشهور باسم «كازينو السعدي»، لكن الشرارة الأولى لهذا الملف انطلقت في سنة 2006، عندما تم تسريب شريط صوتي ينقل كواليس عملية التفويت، ويثبت تلقي أبدوح «رشوة» لتفويت الأرض، بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم.
وتفجرت القضية في وجه المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عن طريق رئيس فرعها بمراكش سابقا محمد الغلوسي، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي المشهور بمراكش، الذي تم تشييده في الحي الشتوي بمراكش خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي وشركة فرنسية على منحها 12 ألف متر مربع مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع.
ونصت الاتفاقية الموقعة سنة 1930 على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وعلى استرجاع مدينة مراكش ملكية العقار والبنايات والتجهيزات، بعد 75 عاما على توقيعها. وهي المهلة التي انتهت سنة 2005، غير أن مجلس بلدية المنارة قرر سنة 2001 في عهد المتهم الرئيسي في القضية، تفويت الأرض التي أقيم عليها «كازينو السعدي» لأصحابه بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم.
