طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن عضوا بجماعة القصر الكبير قدم استقالته إلى رئاسة المجلس خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتفادي أي مشاكل قانونية، مباشرة بعد مراسلة أعضاء من المجلس لعامل إقليم العرائش بشأن تضارب المصالح، حيث طالبوا بفتح تحقيق في وضعية العضو الجماعي، الذي يُشتبه في مخالفته لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأوضحت المراسلة أن العضو الجماعي المعني مرتبط بعقد عمل مع شركة «أوزون»، المفوض إليها تدبير قطاع النظافة بالجماعة، ويتقاضى أجرا شهريا مصرحا به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونظرا إلى كون هذه الشركة تجمعها علاقة تعاقدية مع الجماعة، فإن هذا الوضع يثير شبهة تضارب المصالح، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.
وارتكز الأعضاء الموقعون على الوثيقة على الفصل 36 من الدستور، إلى جانب مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ودوريات صادرة عن وزارة الداخلية، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الوضعية وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وفي هذا الصدد، قال مصدر من فريق المعارضة إن تضارب المصالح من القضايا الجوهرية التي تؤثر على نزاهة وشفافية تدبير الشأن العام، حيث يحدث عندما يتداخل النفوذ السياسي أو الإداري مع مصالح شخصية أو مالية، مما قد يؤثر على اتخاذ القرارات بطريقة غير محايدة، على غرار ما يجري بجماعة القصر الكبير.
وأوضح المصدر نفسه أن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في مادته 65 يمنع على أي عضو جماعي أن يربط مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة مع الجماعة التي ينتمي إليها، سواء من خلال عقود تجارية أو صفقات أو عقود شغل، وذلك استنادا أيضا إلى الفصل 36 من الدستور المغربي الذي ينص على محاربة كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ.
وأورد المصدر ذاته أن وجود منتخب في شاكلة العضو الجماعي موضوع المراسلة في وضعية تضارب مصالح يثير عدة إشكالات، أبرزها إمكانية التأثير على القرارات الجماعية لتخدم مصالح شخصية بدلا من خدمة الصالح العام، وهو ما قد يؤدي إلى منح امتيازات غير مستحقة لبعض الشركات أو الأشخاص المقربين، مما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص. كما أن هذه الممارسات تضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، حيث يشعرون بعدم شفافية تدبير الشأن المحلي، مما يؤدي إلى تراجع المشاركة السياسية وزيادة الإحباط الشعبي.
