استفسارات قضائية تلاحق حزب التقدم والاشتراكية

طنجة: محمد أبطاش

علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن الفوضى الأخيرة التي عاش على وقعها المؤتمر الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بطنجة، من المنتظر أن تصل تداعياتها إلى المحاكم المحلية، بعد أن وجه الفرع المحلي لمنطقة بني مكادة استفسارات قضائية إلى الكاتب الإقليمي، بهدف الكشف عما أسماه بعض التجاوزات التي شابت المؤتمر الأخير الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، وعلى رأسهم أنس الدكالي، وزير الصحة.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن المستفسرين قضائيا أكدوا، في وثيقتهم، أن الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بطنجة عقدت مؤتمرها الإقليمي دون استدعاء رسمي وقانوني للكتابة المحلية لبني مكادة .

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد تم تسجيل ما وصف بعقد المؤتمر الإقليمي للحزب دون قانونية الفروع سيما المتعلقة بفرع طنجة المدينة وفرع بوخالف، فرع الشرف السواني، فرع حد الغربية وفرع الشرف امغوغة.

وشددت المصادر ذاتها على أن مجموعة من البطائق الحزبية التي يتوفر عليها بعض المؤتمرين لم يتم التأشير عليها وفق القانون الأساسي للحزب وتعد لاغية. كما سجل المحتجون أنه رغم حضور الكتابة المحلية للحزب ببني مكادة بصفة تلقائية، فإنها عمدت إلى طردهم بالقوة والإجبار مع السب والقذف والتهديد كما توضح أشرطة «فيديو» تم إرفاقها بهذا الملف الذي يرتقب أن يعرف مستجدات جديدة.

ومن النقط التي سجلها هؤلاء تأكيدهم على أن المنع وصل إلى حد منعهم من صفة ملاحظ، وهو الأمر المنافي للقانون الأساسي للحزب والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالمغرب. ودعا هؤلاء إلى عقد ما وصفوه بمؤتمر قبل المؤتمر الوطني العاشر وإلا سيتم التعرض على المؤتمر الوطني العاشر، مع إحالة الملف على القضاء للبت فيه والحسم قضائيا، وذلك خلال أسبوع من تاريخ «توصلكم بالإشعار القضائي»، وفق تعبير المصادر نفسها.

وبالرغم من الضجة التي عرفتها الأحداث الأخيرة للحزب محليا، والانشقاقات التي تلته، لم يتم إصدار أي بلاغ توضيحي من قبل الكتابة الإقليمية.