العرائش: حسن الخضراوي
في تطورات مثيرة للجدل الدائر، حول الحصيلة الكارثية للوكالة الحضرية بالعرائش، قامت الإدارة بتوجيه استفسار رسمي إلى رئيس مديرية التخطيط الحضري والشؤون العقارية (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، حول تقديمه لعرض بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمام الكاتب العام للوزارة تضمن معلومات وأرقاما حول حصيلة عمل الوكالة، غير تلك التي تم الاتفاق على تقديمها مع الإدارة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن ما وقع من استفسار حول العرض الخاص بحصيلة الوكالة الحضرية بالعرائش، وتقديم أرقام وحصيلة وصفت بالكارثية أمام الكاتب العام للوزارة، ومعاتبة رئيس المديرية المعني بعدها واستفساره حول تغيير العرض المتفق عليه قبليا مع مدير الوكالة بالعرائش، يتطلب التحقيق الجدي في كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالاستفسار، والفرز بين العرض الحقيقي الذي يوافق الواقع، والعرض الذي يُراد من خلاله النفخ في الإنجازات والتغطية على تبعات جمود الوثائق التعميرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ما وقع من صراع حول عرض حصيلة الوكالة الحضرية بالعرائش، والاستفسارات والاحتقان بالمؤسسة المعنية، يأتي بعدما تساءل الكاتب العام للوزارة حول الأرقام التي قُدمت أمامه وجمود الملفات التعميرية بشكل يتعارض مع سياسة الوزارة، حيث يشتبه في كون جهات تدفع إلى خلط الأوراق ومحاولة التغطية على الأمور، وضمان استمرار الإدارة نفسها، رغم وصول المدير إلى سن التقاعد، والجدل المستمر حول فشله في مهامه، من أبرزها جمود تصاميم التهيئة بوزان والقصر الكبير والعرائش، وغياب التصاميم عن أبرز الجماعات القروية كالساحل و العوامرة.
وأضافت المصادرعينها أن العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام بالعرائش التمست من وزارة الداخلية، مركزيا، التدخل من أجل فتح تحقيق موسع في جدل حصيلة الوكالة الحضرية بالعرائش، وتتبع حيثيات الاستفسارات وتضارب المعلومات والصراع حول تقديم الحصيلة أمام الكاتب العام للوزارة، فضلا عن بحث أسباب جمود الملفات والتراخيص والتصاميم، وسعي جهات إلى استغلال النفوذ ودعم استمرار الإدارة ذاتها، والتمديد للمدير، رغم وصوله إلى سن التقاعد.
وذكر مصدر مطلع أن ما وقع بالوكالة الحضرية بالعرائش من صراع حول تقديم الحصيلة أمام الكاتب العام للوزارة، يسائل جميع الجهات المعنية، لوقف كل مظاهر العبث والعشوائية في التدبير، مع ضرورة التدقيق في جميع الأرقام المقدمة وفرز الصحيحة منها وتلك التي تتعلق بالنفخ ومحاولة التغطية على الفشل في التسيير، علما أن قطاع التعمير من القطاعات التي ترتبط مباشرة بالتشغيل ورسم مستقبل المدن والتنمية الشاملة، والتخفيف من الاحتقان الاجتماعي وتشجيع وجذب الاستثمارات.
