تطوان: حسن الخضراوي
وصل جدل استغلال الملك العام البحري بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، إلى المحاكم الإدارية المختصة بالعاصمة الرباط، وذلك قصد البحث في حيثيات تراخيص لاستغلال الملك العام البحري بالميناء الترفيهي «مارينا سمير»، والنظر في مدى احترام القوانين التي تؤطر المجال، سيما في ظل الاتهامات الموجهة لمؤسسات رسمية ومسؤولين كبار في الدولة بالمحاباة وخرق القوانين التي تنظم المجال.
وذكر مصدر الجريدة أن السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، شرعت في البحث في شبهات التجييش ضد مشاريع مهيكلة، هدفها المساهمة في التنمية وتجويد الخدمات السياحية، فضلا عن التحقيق في استغلال عمال وملفات اجتماعية، للضغط على مسؤولين، والتنسيق مع صفحات فيسبوكية مشهورة لخلق ضجة إعلامية.
وأضاف المصدر نفسه أن المنشورات الخطيرة التي انتشرت بالمواقع الاجتماعية، استنفرت كافة الأجهزة الاستخباراتية بتطوان، لاتهامها مسؤولين كبار في الدولة بالتواطؤ مع جهات نافذة لنيل رخص استغلال الملك العام البحري، حيث يشتبه في وقوف «لوبي» احتلال الملك العام بشكل عشوائي خلفها، قصد تصفية حسابات ضيقة وممارسة الابتزاز.
وحسب المصدر عينه، فإن العديد من «اللوبيات» التي كانت تستفيد من كراء الملك العام البحري بتطوان، ثبت من خلال مراجعات أنها لم تكن تشغل العمال بطرق قانونية، وتتهرب من التصريح لدى الضمان الاجتماعي، كما أصبح تشبثها باستمرار الاستفادة، يثير الريبة والشك في حجم المداخيل المالية المحصلة.
وكانت «لوبيات» استغلال الملك العام البحري بشواطئ تطوان، شرعت قبل أيام قليلة، في التصعيد ضد قرارات مصالح وزارة الداخلية، والتهديد بنسف الموسم الصيفي، من خلال التحضير في الخفاء لاحتجاجات عارمة، فضلا عن توجيه اتهامات خطيرة لمسؤولين كبار، ومحاولة الضغط للاستمرار في الاستفادة من تراخيص بشاطئ «مارينا سمير» الذي يشهد توافد العديد من المصطافين من داخل وخارج البلاد.
