الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط باشرت، قبل يومين، مناقشة ملف الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لقاصر وتصويرها وتوزيع مقاطع إباحية موثقة للجريمة، من طرف والدتها ومواطن مصري مقيم بالمغرب، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأكدت مصادر الجريدة أن المتهمين الرئيسيين المتابعين في حالة اعتقال منذ تسعة أشهر في هذا الملف المثير وغير المسبوق، وهما مواطن مصري مزداد سنة 1969 ووالدة القاصر الضحية المزدادة سنة 1979، مثلا، الأربعاء الماضي، أمام الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي السعداوي من أجل الشروع في مناقشة الملف واستنطاق المتهمين، قبل أن يقرر القاضي تأجيلها إلى الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، وذلك من أجل تعيين الدفاع في إطار المساعدة القضائية لوالدة الضحية، المتهمة باستغلالها جنسيا وبيع صورها ومقاطعها الإباحية التي أرغمت على تصويرها.
وكانت هذه الفضيحة المدوية قد تفجرت في أبريل من السنة الجارية، بعدما تقدم والد الطفلة الضحية بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بالرباط حول تعرض ابنته الواقعة تحت حضانة طليقته للاستغلال الجنسي البشع بإيعاز منها، حيث توصل بمعلومات صادمة تفيد بعرضها على غرباء داخل منزلها بسلا والاعتداء عليها جنسيا، بل كانت تقوم بتصوير كل المقاطع وتخزينها في الهاتف، أو تقاسم المشاهد المخجلة بشكل مباشر عن بعد مع المتهم الثاني، الذي كان يقوم بابتزازها ويهددها بنشر كل الصور والفيديوهات التي يتوفر عليها.
شكاية الأب استنفرت السلطات القضائية والأمنية، حيث باشرت فرقة أمنية خاصة إجراءات البحث والتحري تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أولى اهتماما خاصا لهذا الملف.
وانطلقت أولى خطوات البحث وفق معطيات الملف، من اعتقال المتهمة الرئيسية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مباشرة بعد عودتها من مصر، حيث هاجرت إليها لمدة سنة رفقة ابنتها الضحية، قبل أن يتم تطليقها مجددا من زوجها المصري الذي ارتبطت به بدولة مصر، حيث راجت معطيات حول شكه في إقدامها على خيانته مع شقيقه، ما يؤكد هوسها الجنسي كما أكد المواطن المصري الآخر المقيم في المغرب، بعدما أوضح أنها هي من كانت تبادر بتقاسم المقاطع الحميمية معه على المباشر وهي تمارس الجنس على ابنتها ومع أشخاص غرباء.
وكشفت معطيات الملف أنه بعد تطليقها اضطرت السلطات المصرية إلى تهجيرها إلى المغرب، وقد أخضعتها الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط للتحقيق فور اعتقالها بالمطار، حيث اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها، كما تمت محاصرتها بفضائح وتسجيلات إباحية جد خطيرة تخصها وتهم ابنتها، حيث تبين أنها كانت تسلمها إلى زبناء ببيتها بسلا من أجل ممارسة الجنس عليها بشكل سطحي، وتصويرها، قبل إرسال كل التسجيلات إلى المواطن المصري المقيم بالمغرب، والذي جرى اعتقاله بمنزله بحي التقدم بالرباط.
الأخير خضع هو الآخر للبحث وتفتيش هاتفه النقال وحساباته الفيسبوكية التي كان يستعملها في استقبال المقاطع الإباحية من المتهمة، وتتعلق بها شخصيا وهي تمارس الجنس مع الأغيار، ومع ابنتها بشكل فظيع، مع تصوير كل المقاطع من أجل المال.
ووفق معطيات الملف، فقد أكدت تصريحات القاصر خطورة الجرائم الجنسية المتكررة التي تعرضت لها من طرف والدتها وزوارها بالمنزل الذي كانت تقطن فيه بسلا، كما أكد التقرير الطبي عذرية الضحية مع بروز تمزقات ومؤشرات دالة بشكل قاطع على فداحة الفعل الجُرْمِيِّ الذي تعرضت له بإيعاز من والدتها.
وتابع الوكيل العام المتهمين بتهم بالغة الخطورة تتعلق بالاتجار في البشر، وتجنيد قاصر من طرف أحد الأصول من أجل الاستغلال الجنسي، وهتك عرضها بالعنف، وتوثيق وتصوير وتوزيع صور ومقاطع القاصر، بالنسبة إلى المتهمة الأولى وهي والدة الضحية، فيما تابع الوكيل العام وقاضي التحقيق المتهم الثاني وهو مواطن مصري متزوج وأب لخمسة أولاد بالمشاركة في ارتكاب كل هذه التهم، والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني.
