ما زال ملف الإعفاء الضريبي يطارد عددا من منتخبي جماعة بنسليمان أمام القضاء وتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي وجهت، بداية الأسبوع، استدعاءات إلى 33 مستشارا ضمنهم امحمد اجديرة، رئيس المجلس، من أجل الحضور إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء. وهي الاستدعاءات التي قلبت موازين القوى داخل تركيبة المجلس الجماعي، تزامنا مع دورة فبراير التي عقدها المجلس أول أمس الثلاثاء وسجلت غياب الأغلبية برئيسها الذي لم يطل بقاؤه داخل الجلسة أقل من نصف ساعة لينسحب تاركا وراءه مجموعة من علامات الاستفهام حول هذا الغياب.
وشكلت دورة فبراير، أول أمس الثلاثاء، المفاجأة في تدبير جماعة بنسليمان، بعدما لم يتم التصويت على نقط جدول الأعمال، حيث وصف عدد من المنتخبين بعض النقط المعروضة للتصويت بـ«القنابل»، متسائلين عن كيف لرئيس المجلس أن يقوم ببرمجة النقط ويغيب عن الجلسة.. ومن هذه النقط ملف ملاعب القرب ونقل مشتل إلى أرض لا تتوفر الوثائق القانونية في اسم الجماعة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت، قبل أسابيع، على خط التحقيق في ملف الإعفاء الضريبي لشركة عقارية والذي تم التصويت عليه خلال دورة ماي 2018 بجماعة بنسليمان، وهو الملف الذي استمعت بخصوصه الفرقة الوطنية إلى رئيس الجماعة السابق.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على تعليمات الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، الذي دخل على الخط للتحقيق في مضمون شكاية تقدم بها بعض المستشارين الجماعيين بجماعة بنسليمان، مستندين فيها إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي تضمن حيزا مهما من الإعفاءات التي استفاد منها عدد من المنعشين وكذا أحد المشاريع الضخمة بالمدينة، إذ كشفت الشكاية أن تلك الإعفاءات جانبت المساطر المعمول بها، وتمت وفقا لمجموعة من الملاحظات بين المجلس السابق لجماعة بنسليمان ووزارة الداخلية، قبل أن يقوم المجلس بإدراجها بدورة ماي التي عقدت بتاريخ 2 ماي 2018، وانتهت بالتصويت على تلك الإعفاءات، في وقت امتنع مستشاران عن التصويت من أصل 35 مستشارا خلال الولاية السابقة.
وكان المشروع العقاري «شمس المدينة» موضوع التحقيق في ملف الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية الذي عرف مجموعة من الانتقادات التي طالت مسؤولين في مراكز مختلفة بسبب الترخيص للمشروع ببناء جزء منه فوق بركة مائية كانت تتوسط «الغولف» الذي بني المشروع على أنقاضه، وهو ما أوضح معه مدير وكالة الحوض المائي وقتها أن الوكالة وافقت على المشروع بعد إنجاز صاحبه حلا تقنيا تمثل في إنجاز تغيير على مسار مياه، حيث لم تعد تخترق البنايات التي كان يعتزم إنجازها. وبطبيعة الحال، فإن الموافقة على تغيير مسار مجرى مائي لا تعني إحداث تغيير جوهري، بل إن الوضع يبقى على حاله ولا يؤثر التغيير على المحيط المحدث فيه.
وكان مفتشو الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا على مجموعة من الاختلالات التي طالت ملفات الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية والتي استفاد منها نافذون وشركات عقارية بالمدينة دون غيرها، ما ضيع على خزينة الجماعة أموالا كبيرة.
