تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قررت استدعاء مستشارة جماعية سابقة بجماعة واد لو بتطوان، إلى جلسة 18 مارس المقبل وذلك للنظر في متابعتها في حالة سراح من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة نفسها، بتُهم استغلال النفوذ والشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن موضوع محاكمة المتهمة له ارتباط بملفات التجزيء السري وإحداث تجزئة سرية والتلاعب بمعلومات تعميرية، واستغلال النفوذ خارج التصاميم الرسمية وتصميم التهيئة، الذي تتم المصادقة عليه من قبل المصالح الحكومية المختصة، بعد إنجاز تقارير المنفعة العامة من طرف اللجان المختصة.
وأضافت المصادر عينها أن هيئة المحكمة ينتظر أن تناقش حيثيات وظروف متابعة المستشارة المتهمة طبقا للفصل 257 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلف أو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
وباتت رخص البناء الانفرادية وتقارير التجزيء السري بتطوان والمناطق المجاورة تؤرق العديد من المسؤولين والسياسيين ورؤساء الجماعات الترابية، وسط تنامي احتجاجات السكان خلال الآونة الأخيرة حول العزلة وغياب الطرق وهشاشة البنيات التحتية، والتعثر الحاصل والعجز عن تمويل مشاريع توسيع شبكة التطهير السائل، فضلا عن تبعات كارثية لفوضى التعمير والبناء بواسطة رخص انفرادية، وتشبث رؤساء جماعات بتراخيص ورقية غير مسجلة بالمنصة التعميرية المحدثة لتسليم الرخص بطريقة إلكترونية، تتماشى والرقمنة وتحديث الإدارة.
وتواصل النيابة العامة المختصة بتطوان، دراسة محاضر مخالفات قوانين التعمير ضد رؤساء جماعات ونوابهم، وجدل محاضر تراخيص بناء ورقية، ومنح تراخيص فوق ملك الغير كما هو الشأن بمشروع سياحي شهد هدم المخالفة من قبل السلطات بالفنيدق، حيث تتم دراسة الحيثيات والظروف قبل توجيه التعليمات المناسبة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
