الحسيمة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست، بإقليم الحسيمة، قررت استدعاء المصرحين لجلسة 19 من الشهر الجاري للمثول أمامها في قضية متابعة عصام الخمليشي، رئيس جماعة تارجيست، في الملف رقم 2032/2101/2023 حول تهم التزوير و«استعمال عن علم محرر عرفي مزور، واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، واستغلال النفوذ».
ومن المرتقب أن تستمع المحكمة للخمليشي بخصوص التهم التي يُتابع من أجلها، وكذا للاستماع إلى إفادته أمام المحكمة حول هذه القضية المثيرة للجدل بمدينة تارجيست، في الوقت الذي سبق أن تم الاستماع إليه في محاضر رسمية من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكاية تقدم بها عدد من المنتخبين، بمن فيهم رئيس جماعة سابق، ضد الخمليشي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست بناءً على عقد عرفي بينه ووالده، الذي يعود تاريخ توقيعه إلى سنة 2012، وحصل على رخصة لبناء الحائط سُلِّمَت له، حيث أكد الخمليشي أنه فعلاً حصل على الرخصة بشكل عادي وبناءً على المساطر القانونية في هذا الشأن، والتي وقعها الرئيس السابق للجماعة، أحمد أهرار، مضيفًا أنه وضع طلبًا للحصول على الرخصة مرفقًا بنسخة الملكية، التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه ووالده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذٍ للمستشفى المركزي.
وضمن الملفات التي يُتابع فيها الخمليشي وجرى الاستماع إليه بخصوصها، مراسلته لعامل إقليم الحسيمة في رسالة عدد 1192 بتاريخ 14 دجنبر 2018، للموافقة على النقطة المدرجة بالدورة الاستثنائية من أجل إلغاء الساحة العمومية رقم PL 10-10 بملتقى شارعي يعقوب المنصور وصنهاجة، ووضعها صالحة للبناء، في الوقت الذي قال الخمليشي، عقب الاستماع إليه، إنه فعلاً قام بمراسلة العامل لأن أرض الساحة العمومية هي في ملكيته، وتم تفويتها إبان فترة الرئيس السابق عمر الزراد، وسبق أن قام بالتعرض عليها طلبًا للتعويض واتباع المساطر القانونية من خلال نزع الملكية العامة للمنفعة العامة وإقرار تعويض لفائدته بخصوص هذه القضية. والأمر نفسه ينطبق على حائط المستشفى المحلي لتارجيست، حيث قال إن أرضية الحائط الوقائي الذي قام بتشييده توجد في ملكيته، وبالتالي فإنه يرى أنه يستوجب نزع ملكيته وتعويضه وفقًا للقانون.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دققت في ممتلكات الخمليشي، عقب الاستماع إليه في قضية شبهات الترامي على الملك العمومي بمدينة تارجيست، ويتعلق الأمر بالساحة العمومية رقم PL 10-10، ناهيك عن بناء حائط وقائي محاذٍ للمستشفى المحلي.
