وجدة: محمد عثماني
مثل عمر حجيرة، البرلماني الاستقلالي، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، من جديد، يوم الخميس الماضي، أمام محكمة فاس، للبحث في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة، للفترة بين 2006 و2009، وهو ملف يتابع فيه منتخبون، إلى جانب موظفين جماعيين، ومقاولين ومهندسين، بتهمة تبديد أموال عمومية.
وفي رد له على هذا المستجد القضائي، أصدر عمر حجيرة بيانا اعتبر فيه أن ما تدوول في حقه، حول الجلسة، مجرد مغالطات وقلب للحقائق، وتحدث عما سماه أربع حقائق تبعد عنه أي شبهة، وهي المتمثلة ـ بتعبيره ـ في أنه لم يتسلم مسؤولية تدبير الجماعة الحضرية لوجدة إلا يوم 14 يوليوز 2009، وأنه تم الاستماع إليه في أقل من 15 دقيقة فقط، عكس الست ساعات المتداولة إعلاميا. وأضاف حجيرة أنه أجاب على أسئلة ذات طابع عاد لفائدة البحث، ثم أكد أنه سيستمر في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالبحث كلما طلب منه ذلك، «احتراما للقضاء، وتقديرا لمبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية، وفي إطار استمرارية الإدارة»، وفق تعبيره.
